المصدر -    مهند العمري -الرياض ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ممثلي عدة وزارات ومؤسسات وبنوك وشركات، طرق ابتكار حزم استثمارية ذات أثر اجتماعي تهدف لزيادة رأس مال القطاع غير الربحي. وأوضح سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني خلال عقد ورشة عمل أمس في الرياض بعنوان: "ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي تنفذ من خلال كيان غير ربحي"، أن ورشة العمل هذه *تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني الرئيسة، والتي من أهمها توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه نحو مجالات التنمية، مشيرا إلى أن أحد أهم القضايا التي يضمها برنامج التحول الوطني يتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي من 0,29% إلى 1% في 2020 م، وإلى 5% في 2030 م. وأضاف الدكتور الديني، أن إحدى المبادرات الرئيسية هي ابتكار حزم استثمارية في مجال الاستثمار الاجتماعي ذو الأثر الذي يبنى على أساس معالجة قضية مجتمعية حالية، وأيضا تحقيق عوائد مالية للمستثمرين، منوها أن الوزارة تتعامل حاليا مع الداعمين للقطاع غير الربحي كمستثمرين اجتماعيين في هذا القطاع وليس كمانحين، لأن سوق الاستثمار الاجتماعي يحتاج إلى ممكنات ومحفزات ووسطاء ومزودي خدمات ومستثمرين، وبالتالي فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبحث من خلال ورشة العمل هذه دراسة التحديات التي تواجه سوق الاستثمار الاجتماعي وكيفية إزالتها، إلى جانب التوجه بهذا القطاع لتحقيق نتائج إيجابية كبيرة تسهم في زيادة رأس ماله بمقدار أربعة أضعاف قيمته الحالية بحلول 2020 على مستوى الإنتاج المحلي غير النفطي. وأبان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن دراسة كبيرة من قبل الوزارة للطرق المثلى للاستثمار الاجتماعي ذو الأثر، وإجراء دراسة مقارنة معيارية عن "أسواق الاستثمار الاجتماعي ذو الأثر"، على المستوى العالمي لتقييم قابلية تطوير سوق للاستثمار الاجتماعي ذو الأثر في المملكة مقارنة بعشرة دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، والبرازيل والصين وفرنسا، لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تنص على ضرورة رفع مستوى إنتاجية القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة. وحضر الورشة ممثلين من وزارات التخطيط والاقتصاد، التجارة والاستثمار، التعليم، الاسكان، بالإضافة إلى مؤسسة النقد (ساما)، وبنك التنمية الاجتماعية، وممثلين من بنوك وشركات خاصة، ومؤسسات مانحة وجمعيات أهلية وتعاونية.