المصدر - تشهد الأسواق المصرية في كافة المجالات ارتفاعا جنونيا في الأسعار يشمل جميع السلع الأساسية منها والترفيهية.
وانعكس قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأهمها الدولار بالطبع * على التعريفة الجمركية في بلد يستورد أكثر من 50% من احتياجاته الأساسية.
وأدى *"تعويم الجنيه" إلى زيادة التعريفة الجمركية للسيارات المستوردة من الخارج حوالي 48%.
كان المركزي المصري أعلن صباح الخميس الماضي عن تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.
وحول تأثر قطاع السيارات في السوق المصرية بتخفيض قيمة الجنيه قال أحد المستوردين ووكيل أحد العلامات الشهيرة إن "قرار البنك المركزي رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيها، ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48% و50% عن السابق.
وأضاف: "بالنسبة للسيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الخاضعة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فإن نسبة الزيادة فيها سيتم حسابها في قيمة الدولار من قيمة الجمارك المتبقية وهي 30%".
وتشهد سوق السيارات المصرية على مدار الأيام الماضية حالة من الارتباك والتخبط يغطيها انعدام الرقابة الحكومية ما حدا ببعض الوكالات برفع الأسعار أكثر من 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وانعكس قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وأهمها الدولار بالطبع * على التعريفة الجمركية في بلد يستورد أكثر من 50% من احتياجاته الأساسية.
وأدى *"تعويم الجنيه" إلى زيادة التعريفة الجمركية للسيارات المستوردة من الخارج حوالي 48%.
كان المركزي المصري أعلن صباح الخميس الماضي عن تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.
وحول تأثر قطاع السيارات في السوق المصرية بتخفيض قيمة الجنيه قال أحد المستوردين ووكيل أحد العلامات الشهيرة إن "قرار البنك المركزي رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيها، ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48% و50% عن السابق.
وأضاف: "بالنسبة للسيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي الخاضعة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فإن نسبة الزيادة فيها سيتم حسابها في قيمة الدولار من قيمة الجمارك المتبقية وهي 30%".
وتشهد سوق السيارات المصرية على مدار الأيام الماضية حالة من الارتباك والتخبط يغطيها انعدام الرقابة الحكومية ما حدا ببعض الوكالات برفع الأسعار أكثر من 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
