المصدر - أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تطوير الجمعيات التعاونية وتوجيه أنشطتها، يعدّ ضرورة لرفع كفاءة الاقتصاد التعاوني، مشيراً الى أن اداء مجلس الجمعيات التعاونية الحالي ليس فاعلا، وأن عمل المجلس الجديد يجب أن يكون متفقاً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.
وقال خلال لقاء عقده أمس (الثلاثاء) بالرياض، مع رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، وأعضاء المجلس، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المسارات الحيوية الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، ومنها الجمعيات التعاونية.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة، والعمل على تمكينه من التحوّل نحو العمل المؤسسي، ليكون أكثر فاعلية ومساهماً في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وناقش معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات التعاونية، آليات ومقومات تمكين القطاع التعاوني، وأهمية استهداف قطاعات معينة بخدمات الجمعيات التعاونية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وتحديد مؤشرات أداء ومستهدفات لمتابعتها من قبل المجلس، ومن ثم الوزارة، سعياً للارتقاء بأداء الجمعيات التعاونية العاملة في القطاع.
كما تطرق اللقاء إلى الوضع القائم للجمعيات التعاونية في المملكة والتي تصل لنحو 222 جمعية تعاونية موزعة بين مناطق المملكة، ومجالات أعمالها ودورها في التنمية، وكذلك خارطة أداء القطاع التعاوني، وأبرز الأرقام والإحصائيات من القطاع، والتحديات التي تواجه العمل التعاوني، ثم تناول النماذج الرائدة على مستوى العمل التعاوني محلياً وخارجياً، وكيف يمكن للقطاع التعاوني الاستفادة منها.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، وعضوا مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله العبيد، والمهندس محمد الحيدري، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للتسويق الدكتور عبد الملك التويجري، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير الدكتور عبد الله السرحاني، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي بحائل المهندس خالد الباتع، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبد الله الشدادي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بحائل الأستاذ حجاج الرماحي، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالوزارة الأستاذ سمير العتيبي، ومدير عام الجمعيات والمؤسسات المهندس علي العرف.
يشار إلى أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنظيم جهود الأفراد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، قد لا يستطيع الفرد تحقيقها لوحده وفق المبادئ التعاونية والأسس التي تقوم عليها تلك الجمعيات.
ويقع على عاتق الجمعيات التعاونية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين الدخل، ورفع المستوى المعيشي، وكذلك توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.
وتعمل الوزارة على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه، والتي كانت تقدم عن طريق الوزارة لتقدم عن طريق الجمعيات غير الربحية.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري؛ من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة.
وقال خلال لقاء عقده أمس (الثلاثاء) بالرياض، مع رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، وأعضاء المجلس، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المسارات الحيوية الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، ومنها الجمعيات التعاونية.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة، والعمل على تمكينه من التحوّل نحو العمل المؤسسي، ليكون أكثر فاعلية ومساهماً في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وناقش معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات التعاونية، آليات ومقومات تمكين القطاع التعاوني، وأهمية استهداف قطاعات معينة بخدمات الجمعيات التعاونية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وتحديد مؤشرات أداء ومستهدفات لمتابعتها من قبل المجلس، ومن ثم الوزارة، سعياً للارتقاء بأداء الجمعيات التعاونية العاملة في القطاع.
كما تطرق اللقاء إلى الوضع القائم للجمعيات التعاونية في المملكة والتي تصل لنحو 222 جمعية تعاونية موزعة بين مناطق المملكة، ومجالات أعمالها ودورها في التنمية، وكذلك خارطة أداء القطاع التعاوني، وأبرز الأرقام والإحصائيات من القطاع، والتحديات التي تواجه العمل التعاوني، ثم تناول النماذج الرائدة على مستوى العمل التعاوني محلياً وخارجياً، وكيف يمكن للقطاع التعاوني الاستفادة منها.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، وعضوا مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله العبيد، والمهندس محمد الحيدري، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للتسويق الدكتور عبد الملك التويجري، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير الدكتور عبد الله السرحاني، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي بحائل المهندس خالد الباتع، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبد الله الشدادي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بحائل الأستاذ حجاج الرماحي، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالوزارة الأستاذ سمير العتيبي، ومدير عام الجمعيات والمؤسسات المهندس علي العرف.
يشار إلى أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنظيم جهود الأفراد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، قد لا يستطيع الفرد تحقيقها لوحده وفق المبادئ التعاونية والأسس التي تقوم عليها تلك الجمعيات.
ويقع على عاتق الجمعيات التعاونية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين الدخل، ورفع المستوى المعيشي، وكذلك توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.
وتعمل الوزارة على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه، والتي كانت تقدم عن طريق الوزارة لتقدم عن طريق الجمعيات غير الربحية.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري؛ من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة.
