توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو أن بي/ أن يوفر اتفاق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج، دعما إضافيا لأسعار النفط ليتراوح متوسط الأسعار بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017 وذلك بالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن. واستبعد التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل التي رأى أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيعودون عندها إلى السوق، مبينا أن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاته. ولفت إلى اتفاق أعضاء منظمة أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، اعتبارا من الأول من يناير المقبل حيث يسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ويمكن تمديده لستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. ونوه بالتوصل إلى اتفاق أيضا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. وأوضح أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يتضمن تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع. وأضاف أنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل، متطرقا في هذا السياق إلى احتمالين اثنين هما: حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. والأسعار المتوقعة في حال ظل الانتاج عند مستوياته الحالية. ويفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير الأعضاء في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية، في الوقت الذي شهد فيه سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016 بناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة. وقال تحليل /كيو أن بي/، إن من شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. ولفت إلى توقعات للوكالة الدولية للطاقة بأن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017، متوقعا أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ 1.6 مليون برميل في اليوم. وتوقع استنادا إلى ذلك، أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعه السابق، مرجحا أن يبدأ المنتجون الهامشيون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد عند هذا المستوى، بالعودة إلى السوق، وهو ما يتوقع أن يضع سقفا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وافترض التحليل في السيناريو الثاني، أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير الأعضاء في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. وقال إنه في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض، متوقعا أن ترتفع الأسعار نتيجة لذلك، إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاته السابقة. ورجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما بين السيناريوهين المذكورين إذ من غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب، منها أن عددا من البلدان خارج منظمة أوبك لديها سجل حافل بعدم الالتزام رغم أن البلدان الرئيسية في المنظمة تلتزم عادة بحصص الإنتاج. ولفت إلى أن من بين تلك الأسباب أن اتفاق أوبك الأخير لا يشمل نيجيريا وليبيا، اللتين يتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى، منبها فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك وكسبب آخر، إلى أن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيا. وأوضح أن السبب الأخير هو أن البلدان المنتجة للنفط عانت من صعوبات كبيرة في موازناتها على مدى عامين ونصف العام، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.