أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي بجميع آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 ـ 2016 بمقدار 7 ر 7 مليارات دولار بمعدل 16% ليصل إلى 8 ر 55 مليار دولار مقارنة مع 1 ر 48 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 / 2015. وأرجع البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم ، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4 ر 7 مليارات دولار ، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار. ولفت الانتباه إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي " متوسط وطويل الأجل " فقد بلغت نحو 2 ر 5 مليارات دولار خلال الفترة العام المالي 2015 ـ 2016، منها الأقساط المسددة نحو 3 ر 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار . وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6 ر 17% في نهاية يونيو الماضي مقابل 8 ر 14 % في يونيو 2015 . وفي نفس السياق نوه المركزي إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 619 ر 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 3 ر 87 % مستحق على الحكومة، و4 % على الهيئات العامة الاقتصادية و 7 ر 8 % على بنك الاستثمار القومي . وأوضح البنك المركزي المصري أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 285 ر 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 3 ر 414 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي 2015 / 2016 .