أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تستهدفه من تنميـة مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت بجانب قيمتها الاقتصادية الكبرى في الناتج المحلي، تقوم بدور إيجابي لا يمكن إغفاله في العملية التنموية.

وقال البتال خلال الكلمة الافتتاحية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا، وألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، :"إن رؤية المملكة 2030م أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن خططت لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35%"، معتبرًا ذلك بالمسؤولية الكبيرة التي توجب اشتراك الجميع في تحقيقها.

وأشار البتال، إلى ما تُقدمه الدولة من دعم ورعاية كبيرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشائها مؤخرًا الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية هذه المنشآت وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه أشار محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان إلى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكّمن في قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني، قائلاً: إن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تعد الآن متواضعة لا تتعدى نسبة 20% ، أ يما يقدر بـ 600 مليار ريال، يفترض أن يتضاعف أربعة اضعاف لتصل إلى نسبة 35% أي ما يشكل 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم.

وأعرب السليمان، عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى، حيث أن المجال متاح لأن تصل المملكة إلى ذلك المستوى، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 36%، ومعدل المساهمة في دول الاتحاد الأوروبي 58% حيث يستوعب القطاع 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و 88%، في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية. ولفت إلى أن أن تأسيس الهيئة المشابهة هو نموذج اليابان التي بدأت العمل منذ العام 1948م أي منذ 68 عامًا وهم يعملون في هذا المجال، بينما نحن لازلنا في بداية الطريق، والهيئة لما تتشكل بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت)، موضحًا بأن الهيئة ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن بل تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى، فنحتاج لدعم وزارة الصحة خلال رعايتنا للمنشآت الصحية الصغيرة، ولوزارة الزراعة لرعاية المنشآت الزراعية الصغيرة وغيرها.

وقال إن المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساس في الاقتصاديات العالمية، فهي تشكل اكثر من 99% من عدد المنشآت العاملة في المملكة. وقال السليمان إن الهيئة تعمل بالتواصل مع جميع الجهات لتطوير كافة الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددها في أربعة عناصر: (البيروقراطية، والتمويل، والوصول الى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية).

وذكر أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار وأن الهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة .. ملمحا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، بعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت، ومن المشاكل ظاهرة التستر التي قدر نسبتها في قطاع التجزئة بــ 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%

وذكر السليمان أن الإحصاءات العالمية تشير إلى ان 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل .. داعيا إلى بث ثقافة تحويل الفشل الى نجاح، فالهيئة تعمل لتقليص نسبة الفشل من 90% الى 67% في المرحلة المقبلة وشدد على حرص الهيئة على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة ، كما أكد على ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والتي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان و كوريا الجنوبية.

وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية التي تلت إفتتاح الملتقى إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليا وخارجيا، ولا نسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا تريد إلغاء عنصر المخاطرة لدى المنشآت الصغيرة.. موضحا بأن الهيئة تعمل لتطوير لزيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (التي تنفذها البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% علما ان حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30% .. مرحبا بفكرة رصد جائزة لأفضل منشأة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلى اهمية إنشاء مركز معلومات ليكون متاحا للمستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية.

واعتبر السليمان الغرف التجارية بمثابة قناة تواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والهيئة من جهة أخرى ، كاشفاً عن توجه الهيئة لزيادة حجم المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون على غرار الدول المتقدمة والمجاورة مثل عمان (20%)، مشيدا بتجربة شركة أرامكو السعودية في هذا المجال.

وأكد السليمان وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية ، داعياً الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة.. موضحا بأن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في العديد من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها حوافز متعددة إجرائية وتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشروعات بحلول 2030م إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 33%. وقال العطيشان، (إن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بما تحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية وبعضها البعض فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها). وأشار العطيشان، إلى أن الغرفة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات بإطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إطلاقها جائزة لأفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تشجيعًا لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي.