المصدر -  أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة التنمية الاقتصادية البولندية، آدم بروزيك، أنه بحلول عام 2017م، سوف يكون هناك مكتب تجاري بولندي دائم بالمملكة، مشيرًا إلى أن بولندا تطرح العديد من قنوات التعاون مع المملكة لاسيما في مجالات الآلات الصناعية والمنتجات الغذائية والزراعية، مشيدًا برؤية المملكة 2030م، بما فتحته من آفاق* جديدة للشركات البولندية، منوهًا إلى أن بولندا لديها أيضًا رؤية مستقبلية تتطابق والرؤية السعودية. * جاء ذلك خلال زيارة الوفد التجاري البولندي لمقر غرفة الشرقية يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الماضي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة* نجيب السيهاتي والأمين العام* عبدالرحمن الوابل،* فيما ضم الوفد البولندي بجانب السيد بروزيك، كل من السفير البولندي لدى المملكة، ويتولد سيمودفيسكي،* ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية يانوش ويسنويك، ورئيس مجلس الأعمال البولندي السعودي، أنتوني ميلنسيزك. * ومن جهته، عبّر* السفير البولندي لدى المملكة، عن تطلعه لآفاق أوسع من التعاون بين البلدين في مجالات التبادل التجاري، متوقعًا اتساعًا كبيرًا في حجم التعاون بين البلدين في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أهمية المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص باعتبارها مركزًا للأنشطة الصناعية على مستوى العالم. * من جانبه اعتبر السيهاتي أن هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب، لاسيما وأن المملكة تتجه نحو رؤية طموحة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وفتح فرص ذهبية للشركات الأجنبية للتعاون مع نظرائهم السعوديين لتطوير القطاعات الصناعية غير النفطية للمملكة، وحث السيهاتي، الشركات البولندية للنظر في إمكانية إنشاء قواعد تصنيع لمنتجاتها من خلال نقل التكنولوجيا، قائلاً: إن إنشاء مرافق الإنتاج في المملكة أصبحت خيارًا مفضلاً للشركات الأجنبية منذ عمليات تحرير الاقتصاد بتقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين في الخارج. * فيما أفاد الوابل، أن الغرفة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع بولندا،* وأنها وفروعها المختلفة مستعدة لتسخير كل إمكاناتها لاستقبال الوفود الاقتصادية، وتزويدها بالمعلومات التجارية والاستثمارية التي تحتاجها، وذلك من أجل توسيع دوائر الاستثمار بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم الخارجيين. * وأشار، إلى اتساع حجم الأعمال التجارية بين البلدين، التي تسعى غرفة الشرقية بأن تكون طرفًا فاعلاً في تطويرها ونموها ، منوهًا إلى العديد من الموضوعات الحيوية التي من المتوقع أن تُشكل اهتمامًا مستقبليًا بين الجانبين.