المصدر - بلغ إجمالي قيمة الديون المباشرة القائمة على المملكة العربية السعودية حتى 31 أغسطس 2016 "273.8 مليار" ريال، أي ما يعادل (73 مليار دولار أمريكي) منها "236.3 مليار" ريال أي (63 مليار دولار أمريكي) ديونا محلية، و"37.5 مليار" ريال ("10 مليارات" دولار) ديونا خارجية.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية " السعودية الصادرة اليوم في تقريرٍ لها أن أغلبية الديون السعودية محلية بنسبة "86.3"*%، فيما الديون الخارجية "13.7" % فقط، ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية.
وتتوزع الديون المحلية بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها "44" % وقيمتها "104.1 مليار" ريال حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما "56" % ديون للمصارف التجارية المحلية، بقيمة "132.2 مليار" ريال.
وأظهر التقرير أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ " 10 مليارات" دولار ("37.5 مليار" ريال)، هي قروض وليست سندات، إذ أعلنت وزارة المالية عن تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا.
كانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي "142.2 مليار" ريال ("37.9 مليار" دولار) جميعها كانت ديونا محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو "5.9" % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها، والبالغ حينها "2.42 تريليون" ريال.
في حين ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو "131.6 مليار" ريال (35 مليار دولار) .
وتركزت الزيادة في الديون المحلية بشكل رئيسي في الاستدانة من المصارف التجارية بقيمة "87.9 مليار" ريال، ليبلغ إجمالي ديون المصارف على الحكومة "132.2 مليار" ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت "44.3 مليار" ريال بنهاية العام الماضي .
وجاءت بقية الزيادة في الديون المحلية من الاستدانة من المؤسسات الحكومية بقيمة "6.2 مليار" ريال، ليبلغ إجمالي ديون المؤسسات الحكومية على الدولة "104.1 مليار" ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت "97.9 مليار" ريال بنهاية العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في بيانٍ لها أمس أنها انتهت من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم، بالإضافة إلى تكاليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادات والمالية التي تضمنها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 ،فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد إحدى أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت أنه كجزء من إستراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية " السعودية الصادرة اليوم في تقريرٍ لها أن أغلبية الديون السعودية محلية بنسبة "86.3"*%، فيما الديون الخارجية "13.7" % فقط، ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية.
وتتوزع الديون المحلية بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها "44" % وقيمتها "104.1 مليار" ريال حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما "56" % ديون للمصارف التجارية المحلية، بقيمة "132.2 مليار" ريال.
وأظهر التقرير أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ " 10 مليارات" دولار ("37.5 مليار" ريال)، هي قروض وليست سندات، إذ أعلنت وزارة المالية عن تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا.
كانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي "142.2 مليار" ريال ("37.9 مليار" دولار) جميعها كانت ديونا محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو "5.9" % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها، والبالغ حينها "2.42 تريليون" ريال.
في حين ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو "131.6 مليار" ريال (35 مليار دولار) .
وتركزت الزيادة في الديون المحلية بشكل رئيسي في الاستدانة من المصارف التجارية بقيمة "87.9 مليار" ريال، ليبلغ إجمالي ديون المصارف على الحكومة "132.2 مليار" ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت "44.3 مليار" ريال بنهاية العام الماضي .
وجاءت بقية الزيادة في الديون المحلية من الاستدانة من المؤسسات الحكومية بقيمة "6.2 مليار" ريال، ليبلغ إجمالي ديون المؤسسات الحكومية على الدولة "104.1 مليار" ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت "97.9 مليار" ريال بنهاية العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في بيانٍ لها أمس أنها انتهت من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم، بالإضافة إلى تكاليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادات والمالية التي تضمنها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 ،فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد إحدى أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت أنه كجزء من إستراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
