المصدر - سجلت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي تراجعا نسبته 22 % منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، بما يعادل 512.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي القيمة 1.8 تريليون ريال، بعد أن كان 2.3 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد جاءت المصارف الخارجية الأولى في بيع النقد الأجنبي للمصارف المحلية بقيمة بلغت 980.6 مليار ريال، تمثل 55 % من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي، تلتها مبيعات من عملاء المصارف بـ 273.9 مليار ريال، ومن ثم مؤسسة النقد العربي السعودي بـ 248.8 مليار ريال، أما رابعاً فمبيعات المصارف المحلية في ما بينها بـ 244.7 مليار ريال، وأخيراً من مصادر أخرى بـ 50 مليار ريال.
أما بالنسبة لمبيعات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي فقد بلغت قيمتها 1.69 تريليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 22 %، ما يعادل 464.9 مليار ريال، بعد أن كانت عند 2.16 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويظهر تحليل «الاقتصادية» استحواذ المبيعات للمصارف الخارجية على النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 682.7 مليار ريال نسبتها 40 % ، تلتها مبيعات لـ «عملاء آخرين في المملكة» بـ 512.6 مليار ريال تمثل نحو 30 % من إجمالي المبيعات، ثم مبيعات المصارف المحلية فيما بينها بـ 233.9 مليار ريال تشكل ما نسبته 14 %.
ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد جاءت المصارف الخارجية الأولى في بيع النقد الأجنبي للمصارف المحلية بقيمة بلغت 980.6 مليار ريال، تمثل 55 % من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي، تلتها مبيعات من عملاء المصارف بـ 273.9 مليار ريال، ومن ثم مؤسسة النقد العربي السعودي بـ 248.8 مليار ريال، أما رابعاً فمبيعات المصارف المحلية في ما بينها بـ 244.7 مليار ريال، وأخيراً من مصادر أخرى بـ 50 مليار ريال.
أما بالنسبة لمبيعات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي فقد بلغت قيمتها 1.69 تريليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 22 %، ما يعادل 464.9 مليار ريال، بعد أن كانت عند 2.16 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويظهر تحليل «الاقتصادية» استحواذ المبيعات للمصارف الخارجية على النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 682.7 مليار ريال نسبتها 40 % ، تلتها مبيعات لـ «عملاء آخرين في المملكة» بـ 512.6 مليار ريال تمثل نحو 30 % من إجمالي المبيعات، ثم مبيعات المصارف المحلية فيما بينها بـ 233.9 مليار ريال تشكل ما نسبته 14 %.