أظهر التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، اليوم السبت، *أن دول منطقة الشرق الأوسط بحاجة لاستثمار نحو 136 مليار دولار في قطاع الطاقة الكهربائية حتى عام 2020 لتعزيز قدراتها الإنتاجية. وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية من أفضل القطاعات لاستثمارات القطاع العام والخاص ولم يتأثر كماً ونوعاً، بسبب التوسع الحاصل على المصادر وفي مقدمتها المصادر النظيفة. واعتبر التقرير أن القطاع من أفضل القطاعات للخصخصة لوجود المنافسة على الأسعار والجودة، وتقديم السلع والخدمات القابلة للتعديل والتقييم وفقًا لآليات العرض والطلب والأسعار السائدة تبعًا لمصادر الطاقة المستخدم. وارتفع الطلب على قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف الذي شهد ارتفاعًا واضحًا على درجات الحرارة، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من الفرص والاستثمارات المتنوعة ذات الجدوى المرتفعة والمخاطر المتدنية. وأوضح التقرير أن دول المنطقة *تحتاج عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار خلال السنوات القليلة القادمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، نتيجة لارتفاع عدد السكان والتنوع على الأنشطة والخدمات الاقتصادية أهم مصادر الاستهلاك في الوقت الحالي،مشيرًا إلى أن حكومات الدول قامت ومازالت ببناء المزيد من المحطات التي تعمل على النفط والغاز. وأظهر التقرير أن نمو معدل الطلب في القطاع يقدر بنحو 8% سنوياً. حيث ساهم انخفاض أسعار مشتقات الطاقة التقليدية في رفع حجم الاستهلاك وخفض فرص البحث عن مصادر إنتاج بديلة للطاقة الكهربائية وبشكل خاص من المصادر المتجددة. وتتركز مصادر التمويل لقطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة غالباً لدى الدول الأجنبية والتي حققت نجاحات وإنجازات ملموسة على هذا الصعيد، وبالتالي فإن قنوات التمويل العالمية ليست على استعداد في الوقت الحالي لتقديم المزيد من التمويل لدعم خطط التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء المزيد من المحطات. وهو ما يرجع إلى ارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تظهرها المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى عمليات خفض التصنيف الائتماني التي تقوم بها وكالات التصنيف العالمية لدول المنطقة، والتي تعمل على صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه.