أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من زيادة ومعاناة العاملين الوافدين، مبيناً أن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، ولاسيما على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وسيراً مع أحداث تأخر صرف الأجور، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراً، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة.
وأبان خالد أبا الخيل أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.
