المصدر - أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة محمد الغزواني، أن البرنامج يقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين معه، أهمها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، مشيراً إلى أن الوزارة هي المشرفة على اعمال المطور العقاري والمتابعة للتنفيذ وفق الخطة الزمنية وبحسب النموذج والمواصفات المتفق عليها.
وأوضح في بيان صحافي اليوم أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام أيضاً في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي ,مؤكداً أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، او التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيا للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، مضيفا الزيارات الميدانية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير بحماية المتعاملين وهذا ما نعمل عليه أيضاً، إضافة إلى تأهيل وتصنيف وتقييم المطورين العقاريين، كما أن الجولات الرقابية ستكون حاضرة.
وأفاد أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الانجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير داعياً الراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج، زيارة الموقع الإلكتروني wafi.housing.sa.
وأوضح في بيان صحافي اليوم أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام أيضاً في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي ,مؤكداً أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، او التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيا للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، مضيفا الزيارات الميدانية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير بحماية المتعاملين وهذا ما نعمل عليه أيضاً، إضافة إلى تأهيل وتصنيف وتقييم المطورين العقاريين، كما أن الجولات الرقابية ستكون حاضرة.
وأفاد أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الانجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير داعياً الراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج، زيارة الموقع الإلكتروني wafi.housing.sa.
