سجل النشاط الصناعي في الأرجنتين تراجعا بنسبة 6,4 في المائة خلال شهر يونيو المنصرم، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسب معطيات للمعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء. وأوضح المعهد في تقريره الشهري حول أداء الاقتصاد الأرجنتيني الثالث في أمريكا اللاتينية اليوم، أن هذا التراجع كان على الخصوص في قطاع السيارات الذي سجل تراجعا قويا بلغت نسبته 6ر21 بالمائة بفعل انخفاض حجم الصادرات. وبعد نتيجة الشهر الماضي لازم النشاط الصناعي في البلد الجنوب أمريكي، انخفاضا بواقع 3ر3 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقارير اقتصادية في الأرجنتين إلى أن قرار الحكومة تحرير سوق صرف العملات وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذا عودة البلد الجنوب أمريكي إلى الأسواق المالية العالمية بعد حل أزمته مع صناديق المضاربة التي حرمته من الاقتراض الخارجي منذ عام 2001، سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الأرجنتيني وجلب الاستثمارات للبلاد، لاسيما في القطاع الصناعي. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل كبير.