اختتمت أمس*(الاربعاء) اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقدة في بكين خلال الفترة 12-13 يوليو 2016م، بمشاركة وفد المملكة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مؤكدة على أهمية وجود البيئة والسياسات الداعمة للابتكار والنمو الشامل، والالتزام باتخاذ إجراءات لتعزيز العمل اللائق، وتوليد فرص العمل الكافية، بحسب ما جاء في البيان الوزاري لختام الاجتماعات.
وناقش الوزراء خلال يومين تطورات الأسواق الاقتصادية والعمالية العالمية الأخيرة، وتوليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وتشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك.
وأشار وزراء العمل والتوظيف إلى أن التدخلات السياسية في دول المجموعة ساهمت في تحسين ظروف أسواق العمل، مشددين على أهمية مواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على التحديات التي لا تزال تواجه دول المجموعة ومنها تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو والانتاجية وانخفاض فرص العمل.
وأكدوا التزامهم بالعمل على القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة والتشجيع المتواصل والشامل للاستدامة الاقتصادية، بحسب ما ورد في جدول أعمال 2030 لدول المجموعة.
وحول دعم النمو وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، اتفق وزراء العمل على منح الاولوية لإيجاد فرص العمل اللائقة ومساعدة العاطلين على العودة السريعة لسوق العمل وزيادة المشاركة في القوى العاملة والحد من البطالة المقنعة، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون السياسات الاقتصادية شاملة وداعمة لتعزيز فرص العمل وللحماية الاجتماعية ولتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشاروا إلى أهمية ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات في وظائف سوق العمل الجديدة، وبناء الشراكات والاستثمار في مجال التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز نوعية التدريب المهني والتقني.
ومن أجل ضمان العمل اللائق، أكد الوزراء التزامهم بضمان الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل واستمرار الحوار الاجتماعي، وتأييد سياسة الاجور المستدامة وتطوير نظم الحماية الاجتماعية والامتثال لمعايير حماية الأجور وساعات العمل وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
وحول العمل المستقبلي والالتزامات التي ستعمل عليها دول المجموعة، أشار بيان وزراء العمل إلى التزامهم بمواصلة تطوير وتنفيذ خطط التوظيف ورصد التقدم فيها بطرق منهجية وشفافة، وتضييق الفجوة بين الجنسين في المشاركة وخفض نسبة البطالة بين الشباب، كما شددوا على ضرورة الاستعداد للتغيرات والتحولات المستقبلية في أسواق العمل بما في ذلك التحديات والفرص ونوعية الوظائف والمهارات اللازمة لها، والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
