أعلنت شركة “ثري إم” عن خططها الاستراتيجية طويلة الأمد للاستثمار في السعودية، المتضمنة استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وذلك في إطار شراكة طويلة الأمد، ودعما لـ “رؤية المملكة 2030”. ويأتي إعلان الشركة عن خططها الاستراتيجية بعد نحو أسبوع واحد فقط من تسلمها ترخيصاً تجارياً بملكية أجنبية بالكامل، من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة. وأكد أسامة حمودة المدير العام للشركة، أن تسلم الشركة لترخيصها التجاري من ولي ولي العهد سيتيح لها مزاولة عملياتها مباشرة بعد تقديم خطة عمل من إعداد الشركة تشمل استثمارات بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار، موزعة على ثلاث مراحل استراتيجية رئيسة. وقال حمودة إن تاريخ وجود “ثري إم” في المملكة يعود إلى الثمانينيات الميلادية، إلا أن حضورها المباشر بدأ منذ عام 2009 بإنشاء مكتب تمثيلي لتوفير الدعم العلمي والتقني لعملاء الشركة وشركائها في السوق المحلية، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق وجود الشركة في المملكة بشكل متزايد، ونتطلع اليوم إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية، تنطوي على منافع متبادلة، مع جميع أصحاب المصالح الرئيسة. من جانبه، أوضح منصور الجعيد المدير العام لتطوير الأعمال الحكومية والتخطيط الاستراتيجي في شركة “ثري إم”، أن السعودية تشكل واحدة من بين أهم عشر دول بالنسبة لنمو عمليات الشركة الدولية، معربا عن اعتقاده بأن هذا النهج الاستراتيجي المبني على مراحل عدة، سيضمن أن خطط الشركة تتماشى مع توقعات الحكومة من حيث دورها في بلورة “رؤية المملكة 2030” على أرض الواقع. وقال الجعيد: “نحن نعمل وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة والمسؤولين السعوديين في قطاعات السوق المستهدفة لتطوير وتوفير أفضل المكاسب القيمة التي تعود بالنفع على الجميع من خلال هذه الشراكة”. وحول تفاصيل الخطة الاستراتيجبة للشركة، أوضح الجعيد أن لدى “ثري إم” خططا طموحة بالنسبة للمملكة بدأت بتطويرها فعلياً من 2014-2016، إذ أعدت الشركة خططها الاستثمارية وفق نهج قائم على مراحل. وتعتزم الشركة في المرحلة الأولى (2017-2019)، تأسيس حضور صناعي بارز لها في السعودية، وذلك من خلال تصنيع بعض المنتجات التي تباع حالياً في السوق المحلية، كما ستركز في هذه المرحلة على الرعاية الصحية وقطاعات سوق البنية التحتية. فيما ستشرع الشركة خلال المرحلة الثانية من الخطة (2020-2023) في توسيع نطاق قدراتها في مجال التصنيع، وذلك لتغطية المزيد من الأسواق المحلية، تمهيداً لتصدير المنتجات إلى دول أخرى. كما ستنشئ “ثري إم” خلال المرحلة الثانية أيضاً مراكز أبحاث وتطوير للوصول إلى طرق استخدام مبتكرة للمنتجات الجديدة، فيما ستستند المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للشركة على نتائج المرحلتين الأولى والثانية.