المصدر -  

قالت*وزارة الإسكان أن منتج أرض وقرض في الرياض الذي كان باكورة مشاريع الوزارة في هذا الصدد لم يتعثر، مشيرة إلى أن تأخر صرف قروض أكثر من 2200 مواطن تم منحهم أراضي في الرياض منذ شباط (فبراير) 2015، في مشروع شمال غربي مطار الملك خالد، ولم يتسلموا القرض البالغ 500 ألف ريال حتى الآن، عائد للإجراءات الإدارية.

واوضح *الدكتور بندر العبدالكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان،بحسب ” الاقتصادية” إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية لصرف هذه القروض ومن ضمنها أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وتحديدا (مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، و”سمة”،..الخ) لأغراض فتح حسابات للممنوحين أراضي، وعند انتهاء هذه الآلية سيتم التواصل مع المواطنين لصرف هذه القروض”. يذكر أن وزارة الإسكان خصصت من خلال المشروع المراد تسليمه للمستحقين، 2242 قطعة أرض، مع توافر بنية تحتية ملائمة لإقامة المشاريع السكنية عليها، من صرف صحي ومشاريع كهرباء ومياه، تم الانتهاء منها، وأصبح المشروع جاهزا لبناء أول وحدة سكنية، إلا أن تأخر صرف القروض منع المستفيدين من بدء البناء. وينتظر أن تعمم وزارة الإسكان منتج أرض وقرض في عدد من المدن، الذي يتضمن حصول المواطن المستحق ضمن برنامج الدعم السكني الحكومي أرض في موقع مجهز يضم جميع الخدمات، ومنح القرض (500 ألف ريال) إلى إحدى الشركات التي تبرم الوزارة معها اتفاقية لتشييد مسكن، وبموافقة المواطن المستحق. ويأتي ذلك بعد أن كانت أعلنت وزارة الإسكان في أيار (مايو) الماضي عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل (شقة، أرض، فيلا) إضافة إلى حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدموا على بوابة الدعم السكني “إسكان”. وأكدت الوزارة حينها في بيان لها، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبينة أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع “الرؤية السعودية 2030” التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك تقدم حلولا تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. ولفتت الوزارة إلى أن المتقدم على بوابة الدعم السكني “إسكان” سيمر بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني “إسكان”، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناءً على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان عن طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. وأوضحت الوزارة أن المنتجات السكنية البالغة 100 ألف منتج سكني، تأتي ضمن مشاريع الوزارة التي عملت عليها في جميع مناطق المملكة بمدنها ومحافظاتها ومراكزها المختلفة، مراعية فيها الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب، فيما ستواصل الوزارة تجهيز مزيد من المنتجات السكنية وذلك في إطار تعاونها المستمر مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في جميع مناطق المملكة. كما ستقوم الوزارة خلال شهر شعبان بتخصيص منتجات سكنية وتسليم عدة مشاريع منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم عن طريق بوابة الدعم السكني “إسكان” والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم. ويأتي هذا التخصيص والتسليم ضمن الجهود المبذولة من الوزارة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يلبي حاجة المواطنين ويحقق تطلّعاتهم وآمالهم، تنفيذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث قال، “إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر أخيرا من تنظيمات وقرارات يصب – بمشيئة الله – بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع”.