المصدر - نورة الشهري
أعلنت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس**برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس*في جدة بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.
واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عددا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.
واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج .
وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة *، والبرنامج الوطني : يضم عددًا من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، ويسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م ، ويوفر نحو 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، بما يرفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %.*
