المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
مجلس الغرف السعودية ينظم لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي
بواسطة : 26-04-2016 11:37 صباحاً 25.2K
المصدر -  

غرب:متابعات

ينظم مجلس الغرف السعودية يوم غد الأربعاء لقاء " المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي" وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الرياض بمشاركة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية. وأوضح رئيس مجلس الاعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير أن اللقاء يتخذ أهمية خاصة نظراً للتطورات الهامة في ملف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة كون اللقاء يفتح الآمال لدى قطاعي الاعمال السعودي والكندي بدعم حكومي كبير لناحية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات التجارية بين البلدين. ونوه الذكير بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إذ تشكل أكثر من90% من حجم السوق وتسهم بنحو 37 % في الناتج المحلي الاجمالي كما تولي الدولة – أيدها الله- اهتماماً خاصاً بهذا القطاع يتمثل ذلك في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما شهده رأس مال بنك التسليف من تنامي وتوجيه الجزء الأكبر منه لبرنامج الكفالة وإنشاء صندوق المئوية وإنشاء مراكز متخصصة في العديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات لدعم هذا القطاع، مشيراً لجهود موازية للأجهزة المؤسسية في القطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية حيث تهتم مراكز خاصة بهذا القطاع وتعمل على تنميته وخدمة منشآته. وتتناول أجندة اللقاء نقاشاً حول النظام الاقتصادي في المملكة وكندا وفرص الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية وعرضاً عن برامج التمويل المتاحة لتلك المنشآت ، حيث من المقرر مشاركة مسئولين من هيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية والهيئة الملكية وبرنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعي. مما يذكر أن اللقاء يهدف لتوثيق الشراكات بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي والكندي والإفادة من الخبرة الكندية في هذا القطاع حيث يوجد في كندا حوالي 2.6 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكندي ,كما أن المملكة تتبني العديد من المبادرات لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنشط فيها العديد من المؤسسات والمراكز المهتمة بهذا القطاع وتنطلق الرؤية لتطوير هذا القطاع من خلال بناء الإطار التنظيمي، وتطوير البيئة الأساسية، وتطوير أساليب التمويل لمنشآت القطاع بالأدوات الاستثمارية الملائمة.