أوضحت الجمارك ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد الماضي حول تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في المملكة العربية السعودية، معلومات غير دقيقة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار للجمارك المملكة العربية السعودية عيسى العيسى أن: ما ورد من معلومات غير دقيقة حول تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "36" القاضي بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

وقال إن ما تم تطبيقه في 1437/6/1هـ الموافق 10 مارس 2016م هو تعديل الحد الأدنى للاستيفاء (الرسم النوعي) على التبغ ومشتقاته بما يعادل الحد الأدنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ نظراً لأنه لم يعد المبلغ المحدد يعكس ما يساوي القيمة الحقيقية للتبغ المستورد، حيث تضاعفت قيمته عالمياً وبقي الرسم النوعي ثابتاً منذ تطبيقه في المملكة عام 1998م، كما أن بعض المستوردين يعمدون إلى تقديم فواتير متدنية لا تنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الأدنى للاستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك، ولذلك جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة الذي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منه، فعلى سبيل المثال بعض السجائر كان يقدم مستورديها للجمارك فواتير بقيم متدنية تقل عن (2) ريال للعلبة (الباكيت) وهذه القيمة لا تمثل السعر الحقيقي لعلبة السجائر، أما الآن فلا تقبل القيمة إذا قلت عن (4) ريال للعلبة (الباكيت).

وذكرت الجمارك في بيانها أنه *,*يلاحظ أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من محاولة بعض المستوردين تقديم أسعار متدنية لوارداتهم من التبغ ومشتقاته وسيقتصر تأثير هذا التعديل على السجائر التي كان المستوردون يقدمون عنها أسعار متدنية، أما بعض الأنواع المشهورة والتي كان يصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ (3.5) ريال مثلا ورسومها الجمركية كانت مبلغ (3.5) ريال بتكلفة إجمالية (7) ريال للعلبة وتُعرض للمستهلكين بمبلغ (10) ريالات للعلبة، فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ (3.5) ريال سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد مبلغ (4) ريال وستكون التكلفة (7.5) ريال ويلاحظ أن التأثير محدود جداً ويفترض أن لا يؤثر كثيراً التعديل الجديد على قيمة البيع للمستهلكين لما يخص الرسوم الجمركية المطبقة على التبغ ومشتقاته.

تجدر الإشارة إلى أن ما تم تطبيقه في جميع المنافذ الجمركية يوم الخميس الماضي 1/6/1437هـ لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضاً المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس وإيداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها .