المصدر - حسين العلي
تشرع وزارة العمل في الحاق السعوديين والسعوديات الراغبين العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها، في أربع برامج مهنية وتقنية انفاذاً لقرار توطين قطاع الاتصالات بالشراكة والتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات.
ويأتي تنفيذ البرامج التدريبية عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات خدمة العملاء، إدارة المبيعات، أساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوالات المتقدمة، وذلك سعياً من الوزارة والجهات الشريكة معها في تنفيذ القرار، لرفع معدلات التوطين في مثل هذا النوع من الأنشطة والقطاعات سيراً لتحقيق استراتيجية التوطين.
ونحو آليات متابعة تنفيذ تطبيق القرار، أكدت وزارة العمل عزمها على تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية في تطبيق القرار، إلى جانب وزارة الداخلية، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه واحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وتتشارك الـ 4 وزارات في متابعة تنفيذ وتطبيق قرار قصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، كل حسب اختصاصها وفقاً للمهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات، مهلة 90 يوما ً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
تشرع وزارة العمل في الحاق السعوديين والسعوديات الراغبين العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها، في أربع برامج مهنية وتقنية انفاذاً لقرار توطين قطاع الاتصالات بالشراكة والتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات.
ويأتي تنفيذ البرامج التدريبية عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات خدمة العملاء، إدارة المبيعات، أساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوالات المتقدمة، وذلك سعياً من الوزارة والجهات الشريكة معها في تنفيذ القرار، لرفع معدلات التوطين في مثل هذا النوع من الأنشطة والقطاعات سيراً لتحقيق استراتيجية التوطين.
ونحو آليات متابعة تنفيذ تطبيق القرار، أكدت وزارة العمل عزمها على تنفيذ جولات وزيارات ميدانية بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية في تطبيق القرار، إلى جانب وزارة الداخلية، وذلك للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه واحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وتتشارك الـ 4 وزارات في متابعة تنفيذ وتطبيق قرار قصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، كل حسب اختصاصها وفقاً للمهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات، مهلة 90 يوما ً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
