المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
بواسطة : 03-03-2016 11:28 مساءً 9.9K
المصدر -  

اختتم منتدى جدة الاقتصادي 2016 فعالياته اليوم, بعد أن أستمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان " شراكات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل ", برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين محلياً وعالمياً بفندق الهيلتون بجدة. وكان موضوع " التمويل " مسك الختام للجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات المنتدى التي أدارها المدير التنفيذي رئيس قسم أصول البنية التحتية بـ "أرقام كابيتال" سهيل حاجي، بمشاركة معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية موليمان دارمانسيا حداد، والرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون. وتطرقت الجلسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى من هذه الشراكة وخاصة التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد. واستعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد، التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسين التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري, مؤكداً على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول . بدوره تحدث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، حول القطاع البنكي في المملكة الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة ومحرك اقتصادي مقارنة بحجم التمويلات والودائع، مشيراً إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية. وبين أن حجم الإقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85% والباقي للأفراد والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك فيما تعتمد المنشآت الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 % من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر إليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي.