المصدر -
حسين العلي
ناقش المنتدى العالمي الثالث عن السياسات العامة للتشغيل بعنوان (تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات استيعابية لسوق العمل)، في مدينة مراكش بالمغرب، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عدد من المحاور التي تلبي احتياجات أسواق العمل من أبرزها الاندماج الاقتصادي للشباب في الأسواق.
وكانت أعمال المنتدى قد انطلقت أمس الأربعاء، ويهدف إلى استعراض ومناقشة التجارب المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التوظيف التي تجمع بين التدخلات الحكومية وتدخلات القطاع الخاص الكفيلة بتقليص الفوارق والتفاوت بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية.
وناقشت الجلسة الأولى موضوع "تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات استيعابية وأكثر شمولية لأسواق العمل"، حيث بحثت المعوقات الرئيسية للوصول إلى أسواق عمل، وطرق المؤسسات في تجاوز هذه المعوقات من خلال تعزيز نمو عدد الوظائف ذات النوعية مع توفير ظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى بحث كيف يمكن للنمو أن يقلل من التفاوت بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة.
كما ناقش الملتقى في جلسات متوازية شارك فيها وفد المملكة المكون من النائب التنفيذي المكلف لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الأستاذ عمر مليباري، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية الاستاذ سعود دخيل الله الجعيد، حيث نوقش محور "الادماج الاقتصادي للشباب في أسواق العمل"، وبحث سياسات تفعيل الشباب الأكثر ملاءمة وفعالية، وطرق التعامل مع قضايا عدم تطابق المهارات وندرة بعض المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وفي جلسة موازية أخرى جاءت بعنوان "المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل"، حيث ناقشت السياسات التي يمكن أن تزيد من فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين نوعية الوظائف المتاحة لهن، والضمانات للمساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وطرح المنتدى العالمي محور للنقاش حول "سياسات ومؤسسات سوق العمل وتعاملها مع التفاوت بين المناطق وداخلها" لتبحث كيفية زيادة النمو من خلال سياسات واستراتيجيات محلية فعالة، لتوفير دخلا أفضل وفرص عمل لفئة الشباب.
حسين العلي
ناقش المنتدى العالمي الثالث عن السياسات العامة للتشغيل بعنوان (تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات استيعابية لسوق العمل)، في مدينة مراكش بالمغرب، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عدد من المحاور التي تلبي احتياجات أسواق العمل من أبرزها الاندماج الاقتصادي للشباب في الأسواق.
وكانت أعمال المنتدى قد انطلقت أمس الأربعاء، ويهدف إلى استعراض ومناقشة التجارب المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التوظيف التي تجمع بين التدخلات الحكومية وتدخلات القطاع الخاص الكفيلة بتقليص الفوارق والتفاوت بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية.
وناقشت الجلسة الأولى موضوع "تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات استيعابية وأكثر شمولية لأسواق العمل"، حيث بحثت المعوقات الرئيسية للوصول إلى أسواق عمل، وطرق المؤسسات في تجاوز هذه المعوقات من خلال تعزيز نمو عدد الوظائف ذات النوعية مع توفير ظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى بحث كيف يمكن للنمو أن يقلل من التفاوت بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة.
كما ناقش الملتقى في جلسات متوازية شارك فيها وفد المملكة المكون من النائب التنفيذي المكلف لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الأستاذ عمر مليباري، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية الاستاذ سعود دخيل الله الجعيد، حيث نوقش محور "الادماج الاقتصادي للشباب في أسواق العمل"، وبحث سياسات تفعيل الشباب الأكثر ملاءمة وفعالية، وطرق التعامل مع قضايا عدم تطابق المهارات وندرة بعض المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وفي جلسة موازية أخرى جاءت بعنوان "المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل"، حيث ناقشت السياسات التي يمكن أن تزيد من فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين نوعية الوظائف المتاحة لهن، والضمانات للمساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وطرح المنتدى العالمي محور للنقاش حول "سياسات ومؤسسات سوق العمل وتعاملها مع التفاوت بين المناطق وداخلها" لتبحث كيفية زيادة النمو من خلال سياسات واستراتيجيات محلية فعالة، لتوفير دخلا أفضل وفرص عمل لفئة الشباب.
