ركزت آخر الجلسات العلمية لليوم الأول من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016م، التحديات القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديات الخصخصة والقوانين المحلية داخل المملكة من أجل تحقيق برامج الشراكة ما بين القطاعين بشكل ناجح. وطالب المشاركون في الجلسة بضرورة إيجاد آلية خاصة بتوفير إطار قانوني مشجع للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات القانونية ذات العلاقة بالعقود والأمور التمويلية، مشيرين إلى أن برنامج الشراكة يزيل العبء المالي عن الحكومات، لاسيما وأنه يمكّنها من التحكم بالجودة والأمور القانونية والمراقبة. وأكدوا أن عدم وضوح في الإطار القانوني يؤدي إلى الفشل، وأن أحد مبادئ الشراكة ما بين القطاعين يتمثل في نقل العبء القانوني للقطاع الخاص، حيث يجب النظر لهذا الأمر بشكل جدي، حيث أن هناك بعض المخاطر الواجب النظر إليها وأخذها بالحسبان بأسلوبٍ متزن واحترافي. وتطرق المتحدثين للتعاون بين القطاعين العام والخاص، معرجين على أمثلة للنزاعات القائمة بينهما، وكيفية فضها عن طريق التشريعات القانونية والاحتكام لها، بوصفه الحل الأمثل لحل نزاعات الشراكة، مشيرين إلى التحكيم الدولي في مجال الاستثمار وفض النزاعات في الاستثمارات الدولية، وبرنامج التحكيم بين الدول والاتفاقية في هذا المجال والحماية التي تقدمها هذه الاتفاقية.