وقعت وزارة الإسكان اليوم اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك. وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الاتفاقيات تضمنت 11 شركة للتطوير العقاري ، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية بـواقع 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية ,فيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري. وبينت الوزارة أن الاتفاقية شملت منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقارتيان ، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية. وبينت أن الوحدات السكنية تشمل مختلف الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، مشيرة أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها مجمل الخدمات. وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب. وأفادت وزارة الإسكان، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق الممكلة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين .