أوصت ورشة العمل المتخصصة والتي جاءت بعنوان "بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي*في ظل التحديات التي تواجهها، بضرورة البدء في إنشاء مقر مصانع مكتملة المرافق لعمل المرأة داخل النطاق العمراني بما يعرف بواحة مدن، وتشكيل فريق عمل مكون من جميع الأطراف ممثلاً في وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجلس الغرف السعودية، ورجال أعمال للتعاون في مجال عمل المرأة، كما أوصى المجتمعون بدراسة تعديل لائحة وقت الدوام بالنسبة لعمل المرأة بالمصانع لتصبح على فترتين صباحية ومسائية، بغية استقطاب أكبر عدد ممكن من العاملات السعوديات، كنوع من التحفيز والتشجيع للانخراط في مثل هذه الأنشطة.هذا وقد تناولت الورشة التي نظمها فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم مؤخراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة، بمشاركة وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري والأطراف الأخرى ذات العلاقة، آليات معالجة التسرب الوظيفي بين السيدات في القطاع الصناعي، إضافة إلى بحث أسبابه والطرق الحديثة في وسائل التدريب والتوظيف والتثقيف المناسبة لهذا النوع من الأنشطة، وصولاً لإيجاد بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرأة السعودية.واستعرضت الورشة تجارب ناجحة*لبعض الشركات التي وظفت سيدات في القطاع الصناعي، كما تم مناقشة بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، علاوة*على تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المرأة في القطاع.وفي سياق انعقاد ورشة العمل، تحدث عبدالمنعم الشهري عن جهود وزارة العمل و"هدف" في تقديم خدمات وبرامج نوعية للقطاع الصناعي، تتماشى مع تطوره ونمائه في المرحلة الراهنة، شاكراً في الوقت ذاته رجال الأعمال على دعمهم في عملية توظيف أبناء وبنات الوطن في كبرى القطاعات والأنشطة المحلية.وقال الشهري خلال ورشة العمل إن وزارة العمل تتطلع من خلال التوظيف في القطاع الصناعي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمرأة، الأمر الذي سينعكس على تقليل نسب البطالة في المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته سعي وزارة العمل بالتعاون مع*المؤسسات الشقيقة والأطراف ذات العلاقة إلى تحقيق مزيد من التعاون البنَّاء مع كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وخدمة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.وأشاد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بتجربة عدد من المصانع التي تمت زيارتها في منطقة القصيم في توظيف النساء وما تتميز به البيئة المكانية للعاملات الوطنيات في تلك المصانع من خصوصية تامة تحفظ لهن حقوقهن وطبيعتهن الخاصة وما وفرته من تدريب ومواصلات وأماكن حضانة أسهمت في استقرارهن وزادت من إنتاجيتهن، مؤكدا على أن مثل هده البيئة المكانية التي تحفظ للعاملات خصوصيتهن وحقوقهن هو ما تسعى لها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص.
*
