أكد مسؤولون ومستثمرون اتراك ان ما ورد في توجيهات الامير محمد بن نايف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد لامس طموحات وآمال جميع الاتراك والسعوديين لاسيما ما يتعلق بدخول شركات تركية كبرى من أجل المساهمة في الاستثمار بالمشاريع التنموية السعودية، حيث أشار مسؤولين اتراك ان توجيهات ولي العهد السعودي يهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية شاملة من خلال التكامل فيما بين الدول العربية والاسلامية.
و وصف الدكتور زكائي غل ، رئيس الملتقى (العربي التركي ) بمدينة اوردو التركية ، توجيهات سمو ولي العهد بأنه خطوة رائعة ووثبة نحو تشارك وتكامل دول المنطقة في التنمية الاقتصادية ، *مشيراً *أن هذه التوجيهات نابعه من رؤية* ثاقبة وطموحة ، سيسهم تطبيقها على أرض الواقع في تعزيز التكامل والتعاضد الاقتصادي بين الجانبين ،* وهو ما سوف يجمع دول *المنطقة الاسلامية على التكامل والمستقبل الواعد ويخطّط لمستقبل المنطقة من ناحية* البناء الاقتصادي والبناء الصناعي.
من جهته قال الدكتور مصطفى كوكصو، مستشار رئاسة وزراء الحكومة التركية، لشؤون تنمية الاستثمار ، ان توجيهات سمو ولي العهد خطوة تواكب تطلعات ورؤى شعوب دول المنطقة الاسلامية ولبنة من لبنات البناء الاقتصادي الشامل القادر التي تنقل الشراكات الاقتصادية من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل ، مشيرا ان توجيهات سمو ولي العهد تعتبر تفكير استراتيجي وسيكون أثرها الإيجابي على الجانبين و ستفتح آفاقاً واسعة للتنمية والازدهار، وتشكل شريان اقتصادي يكفل لدول المنطقة* أمنا وازدهارا ومزيدا من النماء.
الي ذلك ، قال يوسف يلماز، رئيس بلدية سامسون التركية ، ان توجيهات سمو ولي العهد ، تأتي في سياق الموقف الايجابي السعودي حكومة وشعبا تجاه تركيا ، حيث ثمن يسوف االدور الايجابي للمكلة العربية السعودية *قيادة وحكومة وشعبا ومواقفهم المشرفة ووقفوها الى جانب بلاده في مختلف المراحل مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدية الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التعاون المشترك بينهما، وقال يوسف يلماظ *إن توجيهات ولي العهد السعودية خطوة غير مستغربة و تأتي في إطار تعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين في الاطار الاسلامي المشترك.
تجدر الاشارة، ان إمارات المناطق كانت قد تلقى توجيهاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تقضي بالسماح شركات تركية كبرى* من أجل المساهمة في الاستثمار بالمشاريع التنموية السعودية، حيث ستدخل الشركات التركية إلى السوق السعودية و سيكون من ضمن أجندتها مشاريع كبرى يتم تنفيذها في قطاعات الطرق السريعة، وأعمال البناء، والسكك الحديدية، والموانئ، والتنمية الريفية، والإصلاح الزراعي، وبناء السدود والجسور، وغيرها.
