حسين العلي – مكة المكرمة كشف الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمام لقاء مع رجال الاعمال بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس "الاثنين"، أن اتجاه 94 في المائة من خريجي وخريجات الثانوية نحو التعليم الجامعي يعتبر أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد الزهراني خلال الاجتماع الذي ضم ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، وعدد من أعضاء المجلس، والدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب أمين عام غرفة مكة المكرمة، وعدد من رجال الاعمال والمهتمين، على الشراكة الحقيقية بين المؤسسة ورجال الأعمال والغرف التجارية، التي تشكل مظلة للقطاع الخاص، مؤمنا على أن اللقاءات المتبادلة يجب ألا تنقطع سعياً لإقامة شراكة حقيقية في هذا القطاع الهام. وشدد على ضرورة التواصل الدائم مع القطاع الخاص ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وهو توجه انتهجته المؤسسة في الفترة الأخيرة، مناديا بالعمل والتكامل من خلال التواصل الدائم، مبينا استقبال المؤسسة لوجهات النظر المختلفة التي يمكنها ان تعزز من سير العمل ويقوم البرامج التدريبية.**** وقدم الزهراني عرضا يبين التوجهات المستقبلية لقطاع التدريب والتحديات التي تواجهه، مقدما نماذج جديدة ومبتكرة وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأيضا تقديم التدريب المتميز من خلال الشراكات الاستراتيجية، والبرامج المساندة التي تعمل عليها المؤسسة في تقديم خدمات التدريب للشرائح المختلفة، إلى جانب واقع التدريب في العاصمة المقدسة في القطاعين. واعتبر أن من أهم التحديات هي وضع التركيبة السكانية، حيث أن 57 في المائة من السكان أعمارهم أقل من 20 سنة، وهو تحدي يواجه المؤسسة في كيفية توفير خدمة التدريب وفرص التوظيف، مؤكدا أن المؤسسة تعمل للفترة المقبلة في نشر خدمات التدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية، وملائمتها مع احتياجات سوق العمل. وأشار الزهراني إلى أن سوق العمل يحتاج خلال الـ 15 سنة المقبلة إلى 4.5 مليون موظف حسب الدراسات الأولية، وأمام المؤسسة تحدي لتغطية احتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة المهنية. وقال: "على الرغم من الدعم الكبير الذي توليه الدولة لبرامج التعليم والتدريب بشكل مستمر، إلا أن التحدي يكمن في نسبة مخرجات الثانوية الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي، وسوق العمل يحتاج إلى شريحة كبيرة من التقنيين والمهنيين، ونجد أن أكثر من 94 في المائة من خريجي الثانويات يلتحقون بالجامعات، البالغة نحو 33 جامعة بالمملكة، منحت فرصة أوسع لاستقطاب شريحة كبيرة من الشباب والشابات للتعليم الجامعي، وهو ما أثر بطريقة أو بأخرى برامج التدريب التقني والمهني". وتابع نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: "جاري العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم لتطبيق خطة تسمى بخطة (آفاق) لتحديد نسب الالتحاق بالتعليم الجامعي وأيضا البرامج التقنية". وأكد على ضرورة مضاعفة الاعداد خلال السنوات المقبلة، ومضاعفة أعداد المدربين والتوسع في البرامج الداخلية، حيث تسعى المؤسسة خلال السنوات العشر المقبلة لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى أربعة أضعاف المستوى الحالي، والمؤسسة تواجه تحديا لتحقيق هذا النسبة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وهي بنية تشهد انتشارا واسعا في مختلف المناطق ممثلة في الكليات والمعاهد. وبين الزهراني وجود مرونة في تقديم برامج التدريب المختلفة في جميع المراحل، من خلال وجود أنماط مختلفة من أنواع التدريب لمختلف الشرائح، تقدم في مراكز التدريب الحكومي البالغة نحو 259 وحدة على مستوى المملكة ويجري العمل على زيادتها، فضلا عن نحو 950 مركزا للتدريب الأهلي للجنسين. وأبان بأن المؤسسة لديها خطة استراتيجية معتمدة من المقام السامي، وتحمل عدة أهداف، لكن بينها أربعة أهداف لها الأولوية في التنفيذ في المرحلة الحالية والمستقبلية البعيدة، وهي زيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة أنواع البرامج، وزيادة التوسع في برامج التأهيل، وتطبيق ضمان الجودة، ووضع برامج مثالية للتدريب، جميعها سيضمن مخرجات متميزة تنافس في سوق العمل. وزاد: "لتحقيق هذه الأهداف، عملت المؤسسة على إعادة هيكلة منظومة التدريب التقني والمهني في المملكة من خلال تأسيس كليات التميز وهذه الشركة معنية بإدارة العلاقة مع مزود الخدمة بتقديم نموذج تدريبي بما يسمى الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وقد بدأت كليات التميز في تركيز البرامج التدريبية، ولديها حتى الآن 36 كلية تميز للبنين والبنات". وقال: "الشيء الثاني تطوير برامج الشراكات الاستراتيجية وهذا النوع من البرامج كانت أكثر الجهات استفادة منه هي الشركات الكبيرة، من خلال تشغيل المعاهد، فالمؤسسة تقدم البنية التحتية والمنشآت، وهو نوع برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وبرامج الشراكات الاستراتيجية تضم 21 معهدا، ويمكن للشركة أن تصمم البرامج التي تتناسب معها. ولفت إلى أن الكليات القائمة عددها 36 كلية للبنين و18 كلية للبنات بإجمالي 54 كلية، وهناك شروع جاري العمل فيه لتحسين كفاءة هذه الكليات من خلال جمع بيوت خبرة عالمية في مجال التدريب، وتعمل على إعادة النظر في البرامج والخطط التدريبية، وفما يتعلق بتدريب وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المدربين وخاصة فما يتعلق بالخبرة الصناعة. وقال إن هناك برامج لتحسين الجودة من خلال انشاء المقاييس السعودية للمهارات وهو كيان موجود حاليا، ومعني بالجودة في منشآت التدريب فيما يتعلق بالمعايير المهنية والاختبارات المعيارية، وهذا نموذج تقييم كليات التميز، مشيرا إلى أن ما يميز المؤسسة هو انتشار وحداتها التدريبية البالغة 259 وحدة تدريبية حكومية منتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة، وهي بنية تحتية تعتبر نموذجية. وتابع: "هناك كليات يتم فيها التدريب باللغة العربية، وأخرى تدرب باللغة الإنجليزية، منها المعاهد الصناعية وعددها 68 معهد منتشرة أيضا وتقدم خدماتها، كما أن هنا برامج التدريب المشترك بالتعاون مع القطاع الخاص، ويوجد حاليا أكثر من 70 منهج جاهز للتعامل مع القطاع الخاص، إلى جانب الخطط التدريبية الجاهزة". واسترسل في القول: "على مستويات التأهيل والتدريب بدأت المؤسسة منذ ثلاث سنوات في تقديم البرنامج التطبيقي الذي يركز على الجانب العملي أكثر من الجانب الاكاديمي، وتقدم المؤسسة مجموعة من المستويات كحزمة متنوعة من البرامج". وعن الوضع في منطقة مكة المكرمة، قال الزهراني إنها تعتبر الأولى في توظيف الخريجين، حيث بلغ العدد نحو 65.700 من خريجي المؤسسة، وتقريبا نحو 50 في المائة من خريجي المؤسسة مسجلين في التأمينات الاجتماعية، و20 في المائة منهم في الخدمة المدنية، وهناك نسبة مقدرة منهم تعمل على مواصلة الدراسة بعضهم على برامج الابتعاث. وعد منطقة مكة المكرمة تحظى ببنية تحتية جيدة في مجال التدريب، وتضم حاليا 230 وحدة تدريبية، تمثل منشآت التدريب الأهلي والحكومي، ومختلف محافظات المنطقة تحظي بالمعاهد الصناعية. وأكد أن المعاهد الموجودة في مكة المكرمة تساهم في سد احتياجات سوق العمل، حيث يصل عدد المسجلين في هذه المعاهد أكثر من 12 ألف متدرب، ومعظمها برامج تطوير قصيرة. وزاد: قبل عامين كان العاملين في القطاع الخاص من خريجي المؤسسة يشكلون 38 في المائة حسب البيانات الرسمية، والرقم ارتفع الآن، فالمسجلين في برنامج "حافز" الآن من مخرجات المؤسسة لا يتجاوزون سبعة في المائة، وهذا يعني أن الفرصة متاحة أمام خريجينا في القطاع الخاص أفضل من القطاع العام. وعاد للتأكيد على أن القطاع الخاص يعتبر شريكا في قطاع معاهد الشراكات الاستراتيجية وهي ماهد متخصصة وهو يلبى احتياج القطاع الخاص، فهو يشارك في الخطة التدريبية واللغة والبرامج، بالتالي المتدرب الذي يسجل في المعهد يعتبر موقع على عقد مع الشركة منذ اليوم الأول، فهذا يعني ان هناك نوع من الاستقرار للمتدرب، وهي معاهد متنوعة ويبلغ عددها نحو 21 معهدا في مجالات متنوعة كالسياحة والطيران والطاقة والمواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وغيرها. وقال: من البرامج الأخرى، هناك برامج موجهة للفئات الخاصة، فهناك 36 معهدا داخل السجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومنها معهد تدريب السجون في مكة المكرمة، وهي تهدف إلى اصلاح النزلاء ومراعاة الفترة الزمنية للمحكومية، وتبين الدراسات أن النزيل الذي يشارك في هذه البرامج قلما يعود بمشكلة أخرى إلى السجن. ومن البرامج أيضا الموجهة هناك برنامج موجه للصم، وأبناء الشهداء أبناء الاسر المحتاجة والايتام، ولهم جميعا الأولوية في برامج المؤسسة. من البرامج أيضا مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفيها كيان مستقل وهو مركز ريادة الوطني، وهو لتحفيز الشباب على ممارسة العمل الحرن ويعمل تحت مظلته حاليا نحو ستة آلاف من الجنسين، وهو يهتم بالجوانب التدريبية والتأهيلية. وأشار الزهراني إلى أن برامج التدريب المنتهى بالتوظيف يتم الاهتمام بها كثيرا وسيتم التوسع فيها بشكل اكبر، من خلال برامج منها التدريب المدمج وبرامج التوثيق الالكتروني. من ناحيته، دعا ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إلى ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلمس معيقات قطاع التدريب، وتأهيل الكوادر الوطنية، تقليلاً لنسب البطالة، ودفعاً لاستراتيجية التوطين التي توليها الدولة أهمية كبرى. وقال جمال إن غرفة مكة المكرمة، إيمانا بدورها في خدمة المجتمع، استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل، وكذلك حزمة من مسارات التوظيف للشباب والشابات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وكان آخرها استلام نحو 1600 شاب وشابة من الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات الوطن لمواقعهم الجديدة، وكان للتدريب دور رئيسي في هذا الأمر، خاصة في قطاع الفنادق والخدمات في *العاصمة المقدسة. وأكد أن الاستجابة الكبيرة من المجتمع لبرامج بيت التجار المكي دفعته إلى تبنى فكرة مد كل المدن السعودية بالكوادر المدربة في قطاع الفنادق والخدمات، مستفيدين من تركز أكبر عدد من أهم الفنادق العالمية في مكة المكرمة، مما يتيح سهولة في برامج التدريب والتأهيل لتخريج كوادر مدربة بمواصفات عالمية.