المصدر - غرب ـ متابعات
أكد وزير الصحة *رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، خالد الفالح، في حديث مع قناة *"العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاحتياطات النفطية ملك الدولة السعودية ولن تباع أو تدخل في تقييم "أرامكو".
وأضاف الفالح أن تقييم شركة أرامكو يُبنى على قدرات الشركة لتحويل الاحتياطات النفطية إلى قيمة نقدية للدولة وللشركة.
وقال الفالح: "دراسة طرح أرامكو مازالت قائمة، بالإضافة إلى أجهزة حكومية وشركات أخرى من أنواع مختلفة، وفي قطاع الصحة نقوم بإعادة هيكلة القطاع، وفي أرامكو ندرس تهيئة الشركة لمرحلة جديدة من النمو للمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي من أجل أن تكون فاعلة أكثر على المستوى العالمي وكل صانع قرار فخور بما لدى أرامكو من طاقات هائلة لصنع قطاعات اقتصادية مكملة لما تقوم به الشركة".
وأوضح الفالح أن أرامكو مجالها الأول هو إدارة احتياطيات المملكة والاحتياطيات ملك للدولة، وقدرة الشركة على تحويل هذه الاحتياطيات إلى قيمة نقدية للدولة هو ما سيطرح، وستكون هناك دراسات قانونية للتأكد من أن ما سيطرح ليس الاحتياطيات ولكن قدرة الشركة على تحويل الاحتياطيات إلى قيمة مالية يستفيد منها الملاك.
وقال الفالح "الاحتياطيات لن تباع، ولكن قدرة الشركة على تحويل الاحتياطيات إلى قيمة هو ما سيباع".
وحول الأوضاع الاقتصادية العالمية قال الفالح "أمران أثرا على الاقتصاد العالمي أولهما تباطؤ الاقتصاد الصيني وانتقاله للاعتماد على الاستهلاك المحلي وهذا أثار قلقا في المجتمع العالمي، والأمر الثاني هو الفائض في الإمدادات النفطية، حيث كنا نتوقع إعادة توازن أسعار البترول في 2015، حيث بدأ ينخفض إنتاج النفط الصخري، ولكن الإمدادات من العراق وغيرها بدأت بتعويض هذا الانخفاض".
وأشار إلى أن السعودية لا تهدف إلى القضاء على النفط الصخري بشكل عام، وقال "ما نحتاجه كسوق عالمي هو التوازن، وأن يكون الإنتاج المضاف كل سنة متوافق مع الطلب المضاف، وعلى المدى البعيد عندما نتحدث عن عدة عقود وعشرات السنين في المستقبل ستكون هناك حاجة للنفط الصخري ولذلك لا نرغب في القضاء عليه، ولكن نرغب في أن تكون المساهمة من النفط الصخري والدول المنتجة الأخرى ومن الدول ذات التكلفة القليلة أن تكون متوازنة بينها وبين بعض، ومتوازنة مع الطلب".
وقال الفالح "بدأنا نجد ارتفاعا في وتيرة الطلب على النفط، والطلب في 2015، جاء ضعف مثيله في 2014، ومن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون برميل، بالإضافة إلى الانخفاض في إنتاج النفط عالي التكلفة، وإلى أن المخزون النفطي عالٍ جدا، ونحن بحاجة لبعض الوقت لامتصاص هذا المخزون قبل أن نرى الأسعار ترتفع بمعدل مريح للدول والشركات المنتجة، وخلال النصف الثاني من 2016 قد نرى تحسنا ملحوظا في أسعار النفط".
