المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
52 % من السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء يشغلن مهن "كتابية وإدارية"
بواسطة : 20-01-2016 12:24 صباحاً 7.5K
المصدر -      حسين العلي _ غرب     كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العمل، أن 52 في المائة من القوى العاملة الوطنية النسائية في قطاع التشييد والبناء، يعملن في المجموعات الوظيفية ذات المهن الكتابية والإدارية، بينما يعمل 17 في المائة منهن في مجالات مهن البيع، في حين توزعت باقي النسبة على وظائف: المديرين ومديرو الأعمال، والاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والخدمات، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية وعدد من المجالات التي تتناسب جميعها مع طبيعة عمل المرأة. وأكد تقرير وزارة العمل، أن عدد السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء بلغ 137,796 عاملة حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي (1437هـ)، بنسبة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي قوة العمل في قطاع التشييد والبناء، كما أن هذا العدد يمثل 25 في المائة من مجموع العاملات السعوديات في سوق العمل.   وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تحظى بأكبر نسبة من الموظفات السعوديات بمقدار 43 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ26 في المائة ثم المنطقة الشرقية بمقدار 15 في المائة وهذا يمثل 84 في المائة من إجمالي الموظفات في قطاع التشييد والبناء، يعملن في أكثر من 600 مسمى وظيفي موزعة على جميع مناطق المملكة. وأبان التقرير أن مسمى وظائف مندوب مبيعات وكاتب بجميع أنواعها وسكرتير ومدخل بيانات ومشرف عمال ووظائف مالية ومحاسبة وقواعد البيانات تشكل 60 في المائة من إجمالي التوظيف. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء لا يزال الموظف الأكبر في سوق العمل في المملكة، حيث تبذل وزارة العمل مزيداً من الجهود لتنظيم القطاع وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد وظائف تلائم طبيعة عمل المرأة في المملكة. كما تقوم الوزارة من خلال التفتيش بالتحقق من تطبيق مواد نظام العمل واشتراطات بيئة العمل. ووضعت وزارة العمل من أولوياتها توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة في سوق العمل الملائمة والمنتجة والمستقرة،* التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية والإنتاج المحلي. حيث تعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة للعاملات تكون محفزة وجاذبة وملائمة لطبيعة المرأة ويوفر خصوصيتها واستقلاليتها، وفقا لما نصت عليه أنظمة العمل والقرارات الوزارية.