المصدر - عد مدير إدارة المزراع السمكية بوزارة الزراعة والمشرف العام على منتدى "الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي" المهندس أحمد بن صالح العيادة الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي بالمستقبل الواعد للمستثمرين .
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة محافظ ينبع المهندس مساعد السليم لتسليط الضوء على منتدى " الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي " الذي تنظمه وزارة الزراعة بينبع 17 /4 / 1437ه الموافق 27 /1/ 2016م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن رعاية سموه تعد اضافة لهذا المنتدى ، مبيناً ان المنتدى يصاحبه معرض حول صناعة القطاع.
ونوه إلى أن المنتدى يعد باكورة فعاليات تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة ,مبيناً المُنتدى يُعول عليه تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة والذي يُسهم في مواجهة إحتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وهذه الرؤية تؤكد رغبة الوزارة بزيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية التي تُقدر حالياً 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريبا، من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة .
وأردف المهندس العيادة ان الخطة الاستراتيجية ركزت على المزايا النسبية والتي تُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع المائي في الأقفاص العائمة ،وتوافر سواحل كبيرة على البحر الأحمر، تمتلك مناخ مُناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية ,مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى إنتاج 600 ألف طن من الأحياء المائية خلال 15 سنة جلها من الأسماك البحرية, حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون كيلوجرام في نهاية هذا العام من الأقفاص العائمة , كما تهدف الخطة إلى توفير200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية ومن المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.
ويهدف هذا المنتدى إلى توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيسي من روافد التنمية في المملكة، تضمن استدامتها وجودة وسلامة مُنتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسئولة بيئياً، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع المائي لتوفير فرص العمل والمُساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها.
ويشارك في هذا المنتدى ما يزيد عن 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك ما يقارب مئة شخص من رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة محافظ ينبع المهندس مساعد السليم لتسليط الضوء على منتدى " الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي " الذي تنظمه وزارة الزراعة بينبع 17 /4 / 1437ه الموافق 27 /1/ 2016م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن رعاية سموه تعد اضافة لهذا المنتدى ، مبيناً ان المنتدى يصاحبه معرض حول صناعة القطاع.
ونوه إلى أن المنتدى يعد باكورة فعاليات تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة ,مبيناً المُنتدى يُعول عليه تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة والذي يُسهم في مواجهة إحتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وهذه الرؤية تؤكد رغبة الوزارة بزيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية التي تُقدر حالياً 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريبا، من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة .
وأردف المهندس العيادة ان الخطة الاستراتيجية ركزت على المزايا النسبية والتي تُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع المائي في الأقفاص العائمة ،وتوافر سواحل كبيرة على البحر الأحمر، تمتلك مناخ مُناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية ,مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى إنتاج 600 ألف طن من الأحياء المائية خلال 15 سنة جلها من الأسماك البحرية, حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون كيلوجرام في نهاية هذا العام من الأقفاص العائمة , كما تهدف الخطة إلى توفير200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية ومن المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.
ويهدف هذا المنتدى إلى توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيسي من روافد التنمية في المملكة، تضمن استدامتها وجودة وسلامة مُنتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسئولة بيئياً، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع المائي لتوفير فرص العمل والمُساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها.
ويشارك في هذا المنتدى ما يزيد عن 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك ما يقارب مئة شخص من رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
