المصدر -      حسين العلي _ جدة*     أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن ريادة الأعمال السعودية بإمكانها أن تنجح إذا ما نظرنا إلى ما حققته بعض الشركات في المملكة، في الوقت الذي يشهد سوق العمل رواجا لنموذج ريادة أعمال غير مناسبة بعمالة ذوو مهارة وإنتاجية متدنية، وافتقار هذه المنشآت للتقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة. وبيّن الأستاذ أحمد الحميدان خلال مشاركته في فعاليات منتدى جدة التجاري الرابع اليوم الثلاثاء في جلسة بعنوان: الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، أنّ ريادة الأعمال توفر فرصة لفئات عديدة في المملكة، تتطلب وضع سياسات داعمة للفئات الأساسية التي يمكن أن تصبح من رواد الأعمال في المستقبل مثل الأجيال الشابة الباحثة عن المرونة، النساء، والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، ودعمهم يتمثل في القوانين، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتمويل المناسب. وأبرز معاليه من خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "العمل الحر ودوره في التنمية وخفض معدلات البطالة"، أشكال العمل الحر على الصعيد العالمي وفي السعودية، موضحاً أن هناك نوعان من العمل في المهن الحرة في العالم، يختص الأول برواد الأعمال والعاملون لحسابهم الخاص ذوو المهارات العالية أصحاب المؤسسات الخاصة، والثاني العمال المستقلون ذوو المهارة المنخفضة، حيث لا يجدون فرصة عمل في وظيفة براتب ثابت، وغالبًا ما يحثّهم أصحاب العمل ليصبحوا متعاقدين مثل المزارعين، وعمالة المنازل، وعمّال البناء. وأشار نائب وزير العمل إلى وجود 400 مليون رائد أعمال يرسون أسس الإبداع في مجال الأعمال مع مشاركة كبيرة للنساء في العالم، يشكلون 13% من القوى العاملة عالمياً، منهم 126 مليون امرأة يؤسّسن مؤسسات جديدة تبلغ نسبتهن 33% من رواد الأعمال، مبيناً أن 30% من المؤسسات يعتمدون الإبداع كجزء من استراتيجية الأعمال الأساسية. ومحلياً، قال الحميدان: "هناك نوعان من نماذج ريادة الأعمال في السعودية، الأول مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوو إنتاجية ومهارة عالية، وتقنيتها الإبداع، وبنسبة توطين عالية، إما الثاني غير مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوو مهارة وإنتاجية متدنية، إضافة إلى افتقارها للتقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة. وأكد نائب وزير العمل أن المملكة تشهد رواجا للنموذج الثاني الغير مناسب لريادة الأعمال، كاشفا عن افتتاح حوالي 170 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم سنويًا، تختص غالبيتها في البناء، والبيع بالتجزئة والجملة، والتصنيع، وورش الصيانة، والخدمات الصحية، حيث تحتاج إلى عدد كبير ومتزايد من التأشيرات سنويًا، الأمر الذي يؤدي إلى قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسّطة الحجم متدنّي الإنتاجية. وتابع قائلاً: "هذه المنشآت أصدرنا لها العام الماضي 300 ألف تأشيرة، ووظفت 1.2 مليون وافد، 80 % كان لديهم تأشيرات وانتقلوا من شركات أخرى". وهنا تساءل أحمد الحميدان أمام حضور المنتدى، هل هذا هو النوع من الريادة الذي سيحقّق التنمية ويولّد فرص عمل للسعوديين؟، في الوقت الذي أكد أن النجاحات بينت أنه من الممكن لريادة الأعمال السعودية أن تحقق النجاح، ممثلاً بعدد من الشركات الناشئة جميع عامليها من السعوديين 100%. وعن توجهات وزارة العمل، أكد الحميدان أن الوزارة ستعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى ريادة أعمال متطورة في المملكة، وذلك بسياسات مستقبليّة محتملة تتمثل في الاحتضان، والتسليف، ودعم المهارات والتدريب، الأمر الذي يتطلب على الشركات أن تلتزم بأهداف محددة مثل الاستثمارات في التدريب، أهداف التوطين، وتعزيز التقنية. ويتعين وفقا لـ-نائب وزير العمل- على كل الهيئات المساهمة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المملكة، تبدأ من الحكومة، واللجان العمالية في القطاع الخاص، وإمارات المناطق، والمدارس والجامعات. وفي ختام الجلسة، أكد الحميدان تطلع وزارة العمل إلى العمل مع القطاع الخاص لدعم فرص ريادة الأعمال، واصفا هذا التعاون بـ"الضروري"، لتنمية ريادة الأعمال بصورتها الصحيحة في المملكة