المصدر -      حسين العلي أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن الاقتصاد السعودي قادر على توليد الوظائف المناسبة والمستدامة للقوىالوطنية البشرية، من واقع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حاليا في مختلف قطاعاتها سواء الحكومية منها أو الخاصة بمايحقق الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، تماشياُ مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة. وقال خلال ترؤسه اليوم (الخميس) الجلسة الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة المنعقد في مركز الرياض الدوليللمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن هيئة توليد الوظائف ومكافحةالبطالة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستقوم بدور جوهري يتمركز في خلق فرص عمل جاذبة للسعوديين، حيث وضعت الهيئة فيأجندتها العوائد الإيجابية على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني. في حين ناقشت الجلسة التي رأسها الحميدان، نيابة عن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، (قدرة الاقتصاد السعوديعلى توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين)، من واقع دراسة قدمها الدكتور فيصل بن عبدالله البواردي . ومن واقع ما دار في المداخلات التي عقبت الدراسة، ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمنالزامل، جهود وزارة العمل في ضبط وتنظيم سوق العمل، لاسيما على صعيد برنامج "حماية الأجور"، الذي اعتبره ــ الزامل ــ كأحدأدوات تصحيح مسار السوق، للقضاء على التستر وتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف شرائح المجتمع، بغية الوصول إلى اقتصاديتماشى مع جهود القيادة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين في كافة المجالات والأصعدة. وطبقاً لما عرجت عليه الدراسة، قال معالي نائب الوزير خلال المداخلات:" إن وزارة العمل تنظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجيلها لمواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل، فضلاً عن مساهمته في تحقيق التنافسية والجاذبية بين القوى الوطنية والوافدة، تأصيلالسياسية إحلال الكوادر الوطنية في شتى أنشطة القطاع الخاص. في حين تناولت الدراسة التي شارك في إدارة حوارها رئيس دار الخليج للاستشارات والدراسات التنموية الدكتور خالد بن عثمان اليحيىوالمستشار الاقتصادي والمالي الدكتور خالد بن سليمان الخليوي، قياس قدرة الاقتصاد السعودي على خلق الوظائف طبقاً لسبع محاوررئيسية عرضها مقدم الدراسة من واقع عينية بحثية شملت فئات وشرائح مختلفة من المجتمع. ووفقاً لمجريات ما دار في الجلسة، أكد نائب الوزير، أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا، بتأسيس هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرةوالمتوسطة سيكون له بالغ الأثر في النهوض بالقطاع وتحفيز الموارد البشرية للمشاركة فيه بما يجسد مكونات الدعم والتحفيز.