المصدر - أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، أن مبادئ الحكومة تقرر ثقة المستثمرين، وترفع من اداء الجهاز، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسوق مال يدار من هيئة سوق المال بكفاءة عالية.
وأبان في تصريح صحفي عقب إطلاقه قمة الإبتكار العالمي، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ اليوم، أنه ينظر في مدى إلتزام الشركات المدرجة في سوق الاسهم في المتطلبات الالزامية، ومدى إلتزامهم في تطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، مشيراً إلى أن تحسين بيئة الإستثمار تشهد سباق حثيث، حيث عملت المملكة خلال الـ 18 شهراً الماضية على تقديم العديد من التسهيلات، ما سيتم تقليص عدد الوثائق في نهاية العام.
وأشار العثمان إلى أن دراسة مشتركة من عدة جهات حكومية تضم أكثر من 50 جهة حكومية، عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في المملكة، مبينا أن هناك عدة أنظمة وعدة مشاريع يتم العمل عليها، وسترى النور قريبا ، ما تشكل إضافة تحقق نقلة نوعية للمملكة .
وحول الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، أوضح معاليه، أنها منافسة على المستوى الاقليمي، سواء في الاجراءات أو توفير الخدمات والاراضي والطاقة بإسعار منافسة، لافتا إلى أن هناك حوافز للمناطق الأقل نموا، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تحدد القطاعات الجديدة التي سيتم التركيز عليها في تصميم الحوافز المشجعة للاستثمار.
وأبان في تصريح صحفي عقب إطلاقه قمة الإبتكار العالمي، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ اليوم، أنه ينظر في مدى إلتزام الشركات المدرجة في سوق الاسهم في المتطلبات الالزامية، ومدى إلتزامهم في تطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، مشيراً إلى أن تحسين بيئة الإستثمار تشهد سباق حثيث، حيث عملت المملكة خلال الـ 18 شهراً الماضية على تقديم العديد من التسهيلات، ما سيتم تقليص عدد الوثائق في نهاية العام.
وأشار العثمان إلى أن دراسة مشتركة من عدة جهات حكومية تضم أكثر من 50 جهة حكومية، عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في المملكة، مبينا أن هناك عدة أنظمة وعدة مشاريع يتم العمل عليها، وسترى النور قريبا ، ما تشكل إضافة تحقق نقلة نوعية للمملكة .
وحول الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، أوضح معاليه، أنها منافسة على المستوى الاقليمي، سواء في الاجراءات أو توفير الخدمات والاراضي والطاقة بإسعار منافسة، لافتا إلى أن هناك حوافز للمناطق الأقل نموا، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تحدد القطاعات الجديدة التي سيتم التركيز عليها في تصميم الحوافز المشجعة للاستثمار.
