رفضت وزارة المالية السعودية قرار وكالة “ستاندرد اند بورز” بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى “ايه +” مع نظرة مستقبلية سلبية، معتبرةً أن التقييم الجديد من الوكالة “لم يكن بناءً على طلب رسمي”. وقالت الوزارة في بيان إنها لا تتفق “مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد أند بورز”، واصفةً إياه بـ “عن ردة فعل متسرعة، وغير مبررة، ولا تُسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة” . ونوهت الوزارة إلى أن “التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف “أيه أيه -“، مع نظرة إيجابية إلى “أيه +” ، مع نظرة سلبية، بالاستناد فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، لو أُخذت بعين الاعتبار بشكل فني، لتأكد التقييم السابق على الأقل”. وأكدت وزارة المالية السعودية أن قرار الوكالة “لم يكن متسرعا فحسب، بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، التي تقضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار، كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمُصنَّف”. وأوضحت الوزارة أن “أساسيات الاقتصاد السعودي، لا تزال قويةً مدعومةً بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي”، مؤكدةً أن الاقتصاد السعودي “واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، إضافةً إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان بقاء الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة، في وضع قوي”.