قضت الأرباح العالية على مشروع «القرض المعجل» الذي طرحة صندوق التنمية العقاري مؤخرًا على أمال المواطنين بعد أن تكشفت العديد من الحقائق حول هذا المشروع الذي ستكون فوائدة المختلفة للبنوك فقط بينما يتحمل صاحب الشأن «المواطن» العبء الكبير نتيجة هذه العشوائية في محاولة حل أزمة السكن، واعتبر بعض المختصين أن القرض المعجل يهدف إلى ضخ فوائد للبنوك تصل إلى 70 مليار ريال يتكبد سدادها المواطن خلاف القرض الأساسي. وبحسب صحيفة المدينة قال عبدالرحمن الكناني: إن القرض المعجل ورطة كبيرة للمواطنين حيث إن المواطن كان يحصل على 500 ألف ريال ويسددها على أقساط مريحة دون فوائد أما الآن فبحسبة بسيطة فإن الفوائد ستكون 225 ألف ريال يعني تحميل المواطنين أرباحًا إضافية لصالح البنوك تصل إلى حوالى 70 مليار ريال، وعلى وزارة الإسكان أن تعيد النظر في مثل هذا الأمر لأن المواطن سيتحمل قرضًا لفترات طويلة جدًا وبفوائد عالية جدًا، والمشكلة أن القرض بفوائدة العالية لا يحل المشكلة الأساسية ولا يوفر شقة سكنية صغيرة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول ابتكارية ومتميزة لحل أزمة السكن بدلًا من خنق المواطن بالقروض الكبيرة التي تستهلك الكثير من دخلة مما يجعله يعيش في دوامة من الديون، وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن مؤخرًا عن لائحة القرض المعجل الذي تبلغ قيمته 500 ألف ريال تقدم على صيغة المرابحة فقط تتمثل في نسبة ربح ثابته طيلة مدة القرض لفئات معينة من المواطنين وذلك على 3 فئات بحيث تم تحديد مدة سداد القرض حسب رواتب المقترضين الأولى ١٥ سنة لمن رواتبهم دون ١٥٠٠٠ ريال ويتم السداد بقسط شهري يبلغ ٢٧٧٧ ريالًا، والثانية ١٠ سنوات لمن رواتبهم أكثر من ١٥٠٠٠ ريال، وأقل من ٢٥٠٠٠ ريال والسداد بقسط شهري يبلغ ٤١٦٦ ريالًا، وتبلغ مدة السداد الثالثة ٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن ٢٥٠٠٠ ريالًا، وسداده بقسط شهري يبلغ ٨٣٣٣ ريال. وتم الاتفاق على هامش ربح تنافسي مع البنوك والذي يقل عن 2% سيقوم الصندوق بسداده عن المواطن للبنك خلال فترة سداد القرض على أن يقوم المقترض بعد استكمال سداد أصل القرض للبنك بسداد أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية متساوية خلال مدة ٥ سنوات، وأكد الصندوق أن السداد المبكر سيكون متاحًا للمقترض وسيكون عليه سداد رسوم التملك المبكر فقط أرباح ثلاثة أشهر مستقبليه (حسب نظام مؤسسة النقد)، وحدد الصندوق الضمانات: أن يكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق كل بحسب حصته، وأكد الصندوق أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية، وسيكون العقار مؤمنًا في حال الحريق أو الكوارث الطبيعية كما سيتم إعفاء المقترض في حال الوفاة أو العجز الكلي.