دشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة اليوم ورشة العمل لآليات وسياسات دفع وتحفيز حركة الاستثمار والخطة الإعلامية والتسويقية لمنطقة المدينة المنورة التي تنظمها الأمانة ممثلة بإدارة التنمية والمرصد الحضري بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من الجهات الحكومية بالمدينة المنورة . وجاءت الورشة ختاما لأعمال مشروع إعداد المؤشرات الاقتصادية بالمدينة المنورة تنفيذا لتوصيات اللجنة التنفيذية للمراصد الحضرية لعام 2013م المعتمدة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز بجلسة الاجتماع الرئيسي لمجلس المرصد لعام1434هـ المتضمنة توصية بضرورة إنتاج حزمة من المؤشرات الاقتصادية تضاف إلى ما أنتاج من مؤشرات المرصد الحضري للمدينة المنورة. وبدأت بكلمة لمعالي أمين المنطقة أشار فيها إلى ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي واستثماري في مختلف المناطق، لاسيما المدينة المنورة من خلال حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في اقتصادها عبر عدد من المشروعات التنموية الكبرى. وشدد على ضرورة القيام بخطوات ملموسة نحو تشجيع الاستثمارات في المنطقة للاستفادة من القدر الأكبر من عوائد المشروعات الحكومية الكبرى لتصب في اقتصاد المدينة في فروعه المختلفة وذلك من خلال تهيئة بيئة البيانات والمؤشرات اللازمة لصياغة خطط الاستثمار ودراسات الجدوى لما تمثله من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمدينة المنورة . وتناولت الورشة العديد من الموضوعات الرئيسية ذات العلاقة بتحفيز حركة الاستثمار في المدينة المنورة حيث قدم عدد من خبراء الأمم المتحدة خلاصة الدراسات التي تمت خلال المشروع التي تمثلها عدة محاور منها استعرض آفاق التنمية والفرص الاستثمارية للمدينة وأهمية المؤشرات الاقتصادية وتعريفاتها وآلية تحديدها ، تلا ذلك استعراض حزم المؤشرات التي تم تصنيفها وبطاقات حساب المؤشرات وآلية حسابها والجهات المشاركة في عمليات إعداد هذه المؤشرات. وناقشت عدداً من المحاور التي سلطت الضوء على الإطار المقترح المؤسسي الإستراتيجي لتعزيز الاقتصاد وتحليل الواقع الاجتماعي الاقتصادي للمدينة المنورة من خلال المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية المنتجة بالمرصد الحضري للمدينة المنورة ورؤية برنامج الأمم المتحدة للتسويق الحضري للمدينة المنورة وإستراتيجية الاستثمارات والمشروعات المقترحة من خلال طرح مجموعة من السياسات والآليات التي تساهم في جذب الاستثمار للمدينة المنورة والقيمة المضافة للمرصد الحضري على وجه العموم إضافة للقيمة المضافة لحزمة المؤشرات الاقتصادية على وجه الخصوص باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي لعملية التنمية الشاملة بالمملكة . وأوصت الورشة في ختامها بجملة من العناصر المعنية بتعزيز وتوجيه الدعم الموجه للسوق بتنسيق كامل بين الوزارات والجهات المشاركة ووضع قاعدة بيانات قوية للأنشطة الاقتصادية بهدف الدعم والتقييم والرصد الذي يؤثر على النتائج والتأكد المستمر من أن الاستثمارات تهدف مردود اجتماعي اقتصادي وخلق فرص عمل من خلال تقييم المشاريع القائمة والاستفادة المثلى من الاستثمارات العامة مع التمويل الخاص من خلال شراكه القطاعين العام والخاص وعمل ومتابعة برامج توعية لجذب المستثمرين المحلين والدوليين التعزيز الطلب في السوق ونقل التكنولوجيا والمعرفة وعمل قاعدة بيانات عن الأوضاع الراهن بالمدينة وتصنيفها وأرشفتها بشكل يسهل عليه استدعائها وعمل حالة شاملة للمدينة أي الشكل المقترح للمدينة سواء في الحالة الاقتصادية أو الطابع أو الرؤية المتفق عليها وبالتالي طرح المشروعات التي تحقق تلك الرؤية ومتابعة وتفعيل المشروعات وتقييمها بشكل دوري لنسبة نجاحها في تحقيق الهدف المنشود .