المصدر - اجتمع معالي وزير الـمالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العَسّاف في مكتبه اليوم بمعالي وزير المشاريع والابتكار السويدي مايكل دامبورج الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث سبل تطويرها، بما في ذلك مناقشة النمو الاقتصادي العالمي وإسهام البلدين في دعم الدول الأقل نمواً.
وشهد الاجتماع توقيع معاليهما اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة والسويد، وتحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر.
وأكد معاليه أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، وتحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية، داعياً رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات السويدية ميزة تقنية فيها والبحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ حوالي 6900 مليون ريال، وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين التاريخية ولا حجم اقتصادهما.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الـ 41 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
حضر الاجتماع والتوقيع وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، و المستشار بمكتب الوزير فهد المسيند، السفير السويدي لدى المملكة وداج يولين .
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث سبل تطويرها، بما في ذلك مناقشة النمو الاقتصادي العالمي وإسهام البلدين في دعم الدول الأقل نمواً.
وشهد الاجتماع توقيع معاليهما اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة والسويد، وتحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر.
وأكد معاليه أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، وتحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية، داعياً رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات السويدية ميزة تقنية فيها والبحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ حوالي 6900 مليون ريال، وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين التاريخية ولا حجم اقتصادهما.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الـ 41 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
حضر الاجتماع والتوقيع وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، و المستشار بمكتب الوزير فهد المسيند، السفير السويدي لدى المملكة وداج يولين .
