المصدر - استقبل معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان اليوم معالي نائب وزير التجارة والصناعة السويدي أوسكار ستنسترزم الذي يزور المملكة حالياً ويرافقه وفد يضم كبار أصحاب الأعمال التنفيذيين يمثلون عدة شركات سويدية تعمل في مجال الصحة والتعليم والصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات وتنمية الموارد البشرية .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتفعيل دور القطاع الخاص السعودي والسويدي بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار مع الجانب السويدي مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بمناخ الاستثمار في المملكة وما يقدم لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من دعم وتسهيلات لتنمية استثماراته في المملكة خاصة في القطاعات الحيوية والمستهدفة في ظل توجهات الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وعد المهندس العثمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاستقبال , أن زيارة وفد رجال الأعمال السويديين للمملكة والاطلاع على مناخ الاستثمار السعودي والالتقاء بمختلف الجهات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة ، والتواصل مع نظرائهم السعوديين هي فرصه مواتية لمواكبة تطلعات الجانبين في كلا البلدين لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما ،منوهاً أن المملكة تمثل لقطاع الأعمال السويدي شريكاً استراتيجياً مهماً في مجالات مختلفة فهي من أكبر وأهم الأسواق في المنطقة وضمن قائمة أكبر (10) دول في مجال التبادل التجاري للسويد مع دول العالم. بالمقابل تمثل السويد للجانب السعودي شريكاً مهماً لاستقطاب وتنمية الاستثمارات ذات الطبيعة الابتكارية والمعتمدة على التقنية واقتصاد المعرفة.
وحول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعت بين مجلس الغرف السعودية وممثل غرفة استوكهولم السويدية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك قال معاليه : " بداية نود نبارك لقطاع الأعمال السعودي والسويدي إنشاء هذا المجلس فهي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين" ، مضيفاً أن المجلس سيكون منصة مثالية لتنظيم الزيارات المتبادلة بين الجانبين وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة وبما يخدم المستثمرين في قطاعي الأعمال بالبلدين.
يذكر أن إجمالي الاستثمارات السويدية في المملكة يبلغ حوالي (600) مليون ريال وحجم التبادل التجاري (7) مليار ريال وبالرغم من أن كبرى الشركات السويدية متواجدة في المملكة إلا أن تطلعات الجانبين تتركز على تنمية الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها المملكة حيث تعد الشركات السويدية الزائرة رائدة عالمياً في مجالات الخدمات الصحية والمالية والتدريب والتعليم والصناعات المتقدمة.
// انتهى //
وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتفعيل دور القطاع الخاص السعودي والسويدي بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
واستعرض محافظ هيئة الاستثمار مع الجانب السويدي مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بمناخ الاستثمار في المملكة وما يقدم لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من دعم وتسهيلات لتنمية استثماراته في المملكة خاصة في القطاعات الحيوية والمستهدفة في ظل توجهات الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وعد المهندس العثمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الاستقبال , أن زيارة وفد رجال الأعمال السويديين للمملكة والاطلاع على مناخ الاستثمار السعودي والالتقاء بمختلف الجهات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة ، والتواصل مع نظرائهم السعوديين هي فرصه مواتية لمواكبة تطلعات الجانبين في كلا البلدين لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما ،منوهاً أن المملكة تمثل لقطاع الأعمال السويدي شريكاً استراتيجياً مهماً في مجالات مختلفة فهي من أكبر وأهم الأسواق في المنطقة وضمن قائمة أكبر (10) دول في مجال التبادل التجاري للسويد مع دول العالم. بالمقابل تمثل السويد للجانب السعودي شريكاً مهماً لاستقطاب وتنمية الاستثمارات ذات الطبيعة الابتكارية والمعتمدة على التقنية واقتصاد المعرفة.
وحول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعت بين مجلس الغرف السعودية وممثل غرفة استوكهولم السويدية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي السويدي المشترك قال معاليه : " بداية نود نبارك لقطاع الأعمال السعودي والسويدي إنشاء هذا المجلس فهي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين" ، مضيفاً أن المجلس سيكون منصة مثالية لتنظيم الزيارات المتبادلة بين الجانبين وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة وبما يخدم المستثمرين في قطاعي الأعمال بالبلدين.
يذكر أن إجمالي الاستثمارات السويدية في المملكة يبلغ حوالي (600) مليون ريال وحجم التبادل التجاري (7) مليار ريال وبالرغم من أن كبرى الشركات السويدية متواجدة في المملكة إلا أن تطلعات الجانبين تتركز على تنمية الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها المملكة حيث تعد الشركات السويدية الزائرة رائدة عالمياً في مجالات الخدمات الصحية والمالية والتدريب والتعليم والصناعات المتقدمة.
// انتهى //
