المصدر - عزا مختصون في مجال التأمين، ارتفاع تكلفة التأمين على سيارات الأجرة والأفراد خلال الفترة الأخيرة، لخمسة عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع عدد الحوادث المرورية إلى 600 ألف حادث خلال العام الماضي، خلفت نحو 7600 حالة وفاة.
وأضافوا أن من بين العوامل الأخرى، عدم إلزام سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بالعمل لساعات محددة يومياً، واستغلال بعض السائقين لنقاط ضعف تم اكتشافها في نظام ساهر، إلى جانب عدم استخدام أصحاب المركبات للنوعيات الجيدة من الإطارات، وارتفاع تكاليف الصيانة نسبة لاستخدام تقنيات حديثة.
وأبانوا أن تحايل بعض الوكلاء ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة يعد من أسباب ارتفاع تكلفة التأمين، فضلاً عن أنه راجت بالأسواق سيارات سريعة التلف في حال تعرضها للحوادث، ما يتطلب إجراء الكثير من الإصلاحات، إضافة إلى أن البعض يعملون على استغلال أي حادث بسيط لتسجيل جميع الإصابات السابقة بالسيارة ليشملها التأمين، واتفاق البعض على تحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك وثيقة تأمين سارية المفعول.
وأضافوا أن من بين العوامل الأخرى، عدم إلزام سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بالعمل لساعات محددة يومياً، واستغلال بعض السائقين لنقاط ضعف تم اكتشافها في نظام ساهر، إلى جانب عدم استخدام أصحاب المركبات للنوعيات الجيدة من الإطارات، وارتفاع تكاليف الصيانة نسبة لاستخدام تقنيات حديثة.
وأبانوا أن تحايل بعض الوكلاء ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة يعد من أسباب ارتفاع تكلفة التأمين، فضلاً عن أنه راجت بالأسواق سيارات سريعة التلف في حال تعرضها للحوادث، ما يتطلب إجراء الكثير من الإصلاحات، إضافة إلى أن البعض يعملون على استغلال أي حادث بسيط لتسجيل جميع الإصابات السابقة بالسيارة ليشملها التأمين، واتفاق البعض على تحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك وثيقة تأمين سارية المفعول.
