المصدر - المركز الاعلامي - غرفة مكة المكرمة
أكد الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة على أهمية إيلاء قضية الصناعات المحلية أهمية قصوى خلال الفترة القليلة القادمة، من خلال التوجه لإيجاد مواقع صناعية بالعاصمة المقدسة تعمل على تحقيق هدف المكيين الأول، والمتمثل في صناعات محلية تحمل شعار "صنع في مكة"، وهو ما يتسق مع رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقال: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبدي دائما فخرها بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن دون أن تنتظر مقابلا، وما المشروعات الضخمة التي تجري في العاصمة المقدسة إلا دليل على سعيها لتوفير البيئة الآمنة للحج والعمرة، خدمة للمسلمين في كل انحاء العالم، والتي دأبت على توفير كل الإمكانيات لها، دون انتظار مكاسب مالية.
وأشار آل غالب إلى أن الغرفة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة في تجسير الهوة بين القطاع الصناعي وقدرته على مجاراة حجم الاحتياج الفعلي للسلع في السوق المكية، من خلال حل العقبات المتمثلة في صغر مساحة الأرض والاحتياج إلى برامج التمويل، وكذلك التدريب وتوفير الأيدي العاملة التي تعتبر العنصر الرئيس لكل عمل، مقدراً متوسط حجم إنفاق الحاج أو المعتمر على الهدايا نحو 2000 ريال، فيما تصل نفقات كامل الحجاج من خارج المملكة إلى نحو 19.8 مليار ريال، إضافة إلى 4.9 مليارا هي نفقات حجاج الداخل.
وأوضح أن عدد المصانع في مكة المكرمة يصل إلى نحو 189 مصنعا، منها 63 مصنعا داخل المدينة الصناعية فقط، و126 مصنعا خارج المدينة، وهناك عدد من المصانع تحت الإنشاء و147 مصنعا منتجا، مبينا أن حجم الرساميل المستثمرة في قطاع المصانع بمكة يصل لنحو 2.2 مليار ريال، تزداد بوتيرة متواصلة، يحركها نحو أربعة آلاف عامل، وتشمل الصناعات البلاستيكية من أنابيب ومواد تعبئة وتغليف، وأدوات منزلية، وحافظات مياه، ومعادن، وألمنيوم، وموبيليات، وأوان منزلية من الألمنيوم والميلامين، ومواد غذائية، وكيميائية، ودهانات، وحديد، وما يلزم مشاريع المقاولات والبناء والحلويات والشوكولاتة والعطور وغيرها.
وفيما يختص بقطاع الهدايا الذي تستهدف الغرفة والجهات ذات الصلة، بيًن أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أنه يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال سنوياً، وأن 80 في المائة هي هدايا مصنوعة ومستوردة من الخارج خاصة من الصين وبقية دول جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى توفر فرصا عريضة للمستثمرين السعوديين في هذا المجال، وهم ينتظرون فقط ايجاد حل لثلاث معيقات تتمثل في الأرض، والتمويل، والعمالة المدربة، لتحقيق التقدم والازدهار الصناعي المستهدف في مكة المكرمة، ومن ثم عودة الرساميل التي انتقلت إلى مدينة جدة.
ورأى أن الإنفاق على الهدايا من البنود الرئيسة في ميزانية الحاج ولا سيما حجاج الخارج نظرا لخصوصية هذا النوع من السلع وحرص الحجاج على اقتنائها والعودة بها إلى بلدانهم وذويهم كذكرى لأدائهم هذه الشعيرة المهمة، مفيداً بأن هناك اهتماما متناميا في قطاعات التجزئة بهذا النوع من السلع، حيث يلاحظ انتشارها بكثافة ولا سيما مع قرب موسم الحج، وكذلك العمرة خلال رمضان، ويلاحظ ذلك من خلال تحول كثير من المحال التجارية إلى أنشطة بيع سلع الهدايا ذات الطابع الديني، كما أن قدوم الحجاج من مختلف الدول ينشئ طلباً ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية ولا سيما الرئيسية منها.
أكد الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة على أهمية إيلاء قضية الصناعات المحلية أهمية قصوى خلال الفترة القليلة القادمة، من خلال التوجه لإيجاد مواقع صناعية بالعاصمة المقدسة تعمل على تحقيق هدف المكيين الأول، والمتمثل في صناعات محلية تحمل شعار "صنع في مكة"، وهو ما يتسق مع رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقال: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبدي دائما فخرها بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن دون أن تنتظر مقابلا، وما المشروعات الضخمة التي تجري في العاصمة المقدسة إلا دليل على سعيها لتوفير البيئة الآمنة للحج والعمرة، خدمة للمسلمين في كل انحاء العالم، والتي دأبت على توفير كل الإمكانيات لها، دون انتظار مكاسب مالية.
وأشار آل غالب إلى أن الغرفة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة في تجسير الهوة بين القطاع الصناعي وقدرته على مجاراة حجم الاحتياج الفعلي للسلع في السوق المكية، من خلال حل العقبات المتمثلة في صغر مساحة الأرض والاحتياج إلى برامج التمويل، وكذلك التدريب وتوفير الأيدي العاملة التي تعتبر العنصر الرئيس لكل عمل، مقدراً متوسط حجم إنفاق الحاج أو المعتمر على الهدايا نحو 2000 ريال، فيما تصل نفقات كامل الحجاج من خارج المملكة إلى نحو 19.8 مليار ريال، إضافة إلى 4.9 مليارا هي نفقات حجاج الداخل.
وأوضح أن عدد المصانع في مكة المكرمة يصل إلى نحو 189 مصنعا، منها 63 مصنعا داخل المدينة الصناعية فقط، و126 مصنعا خارج المدينة، وهناك عدد من المصانع تحت الإنشاء و147 مصنعا منتجا، مبينا أن حجم الرساميل المستثمرة في قطاع المصانع بمكة يصل لنحو 2.2 مليار ريال، تزداد بوتيرة متواصلة، يحركها نحو أربعة آلاف عامل، وتشمل الصناعات البلاستيكية من أنابيب ومواد تعبئة وتغليف، وأدوات منزلية، وحافظات مياه، ومعادن، وألمنيوم، وموبيليات، وأوان منزلية من الألمنيوم والميلامين، ومواد غذائية، وكيميائية، ودهانات، وحديد، وما يلزم مشاريع المقاولات والبناء والحلويات والشوكولاتة والعطور وغيرها.
وفيما يختص بقطاع الهدايا الذي تستهدف الغرفة والجهات ذات الصلة، بيًن أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أنه يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال سنوياً، وأن 80 في المائة هي هدايا مصنوعة ومستوردة من الخارج خاصة من الصين وبقية دول جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى توفر فرصا عريضة للمستثمرين السعوديين في هذا المجال، وهم ينتظرون فقط ايجاد حل لثلاث معيقات تتمثل في الأرض، والتمويل، والعمالة المدربة، لتحقيق التقدم والازدهار الصناعي المستهدف في مكة المكرمة، ومن ثم عودة الرساميل التي انتقلت إلى مدينة جدة.
ورأى أن الإنفاق على الهدايا من البنود الرئيسة في ميزانية الحاج ولا سيما حجاج الخارج نظرا لخصوصية هذا النوع من السلع وحرص الحجاج على اقتنائها والعودة بها إلى بلدانهم وذويهم كذكرى لأدائهم هذه الشعيرة المهمة، مفيداً بأن هناك اهتماما متناميا في قطاعات التجزئة بهذا النوع من السلع، حيث يلاحظ انتشارها بكثافة ولا سيما مع قرب موسم الحج، وكذلك العمرة خلال رمضان، ويلاحظ ذلك من خلال تحول كثير من المحال التجارية إلى أنشطة بيع سلع الهدايا ذات الطابع الديني، كما أن قدوم الحجاج من مختلف الدول ينشئ طلباً ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية ولا سيما الرئيسية منها.
