وهذه التوجيهات الملكية ستنعكس إيجاباً على القطاع، من حيث زيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية، التي ستسعى إلى إثبات نفسها في السوق، بعد دخول الشركات الأجنبية إلى المنافسة، في الوقت نفسه، تؤكد الشركات الوطنية أن دخول الشركات الأجنبية المؤهلة والمحترفة إلى القطاع السعودي، سيفيد القطاع بشكل عام، نظرا لاحتكاكها بالشركات المحلية، مستبعدين حدوث حرب أسعار نظراً لحاجة السوق إلى أعداد مضاعفة من شركات المقاولات والتطوير العقاري. وبحسب احصائيات حديثة فأن المملكة تشهد حالياً أزمة سكن، حيث تشير الإحصاءات غير الرسمية أن نحو 70 في المئة من سكان المملكة يعيشون في منازل مستأجرة، فيما يمتلك نحو 30 في المئة منازل خاصة بهم، وهو ما دعا حكومة المملكة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام، وتكليفها بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 مليار ريال. ورغم التخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، إلا أن البعض رأى أن هذا الأمر سيصب في صالح المواطن الراغب في تملك سكن خاص ذات كلفة أقل، كما أنه يصب في صالح الشركات الوطنية، باكتساب الخبرات الجديدة في بناء المساكن.