افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي، مساء اليوم، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان (اقتصاديات الطاقة)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف الجمعية، وجمع من الخبراء والمهتمين بموضوعات اقتصاد الطاقة.

و قال وزير البترول والثروة المعدنية إن المملكة مازالت مستعدة للمساعدة في اعادة الاستقرار الي السوق وتحسين الأسعار "بطريقة معقولة ومناسبة" بمساعدة المنتجين الآخرين.

وأكد النعيمي أن مساهمة المملكة في ذلك ينبغي أن تكون بمشاركة البلدان المنتجة والمصدرة الرئيسية وبناء على مباديء واضحة وشفافية عالية بحيث لا تتحمل المملكة أو دول الخليج أو الدول الأعضاء في أوبك العبء بمفردها.

وبين النعيمي أن انتاج المملكة من النفط في مارس بلغ 10.3 مليون برميل يوميا ، وأضاف وزير البترول أنه انه يتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المستقبل القريب .

وأضاف المهندس النعيمي قائلاً : عندما أخذت أسعار البترول في الإنخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.

وقال : لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولاً، وبعض دول الأوبك ثانياً، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولاراً للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات.

وأوضح أن المملكة، لازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وأن لا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك ،مشددًا أن المملكة وبشكل قاطع لاتستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل ترحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً، واستقراراً للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة.

وعن السياسة البترولية المحلية، أبان معالي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أنه بجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فأن المملكة تهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من جميع الجوانب، كما أن تهدف إلى مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية , مبينا أن الصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعاً وأهمية، سنة بعد أخرى، مشيراً إلى أن القصد ليس شركة أرامكو السعودية فحسب التي تعد أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضاً الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداءً من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مروراً بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها.

وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية : إن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما مركزاً عالمياً لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها , كما أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة.