حققت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي نموا طفيفا على مستوى الأداء الشهري تقدر نسبته بـ0.3%، في نهاية شهر يناير الماضي، أي ما يعادل قيمته نحو 8.1 مليار ريال، ليبلغ صافي الأصول نحو مستوى 2.75 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.74 تريليون ريال في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة أمس، والتي تتعلق بتطور الأصول الاحتياطية ومكوناتها الرئيسية، فقد قالت صحيفة "الاقتصادية"، إن هذا النمو الحاصل في صافي الأصول الاحتياطية يعزى إلى الارتفاع في أكبر البنود المكونة للأصول الاحتياطية وهو بند؛ "الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج"، حيث أسهم في إضافة ما قيمته نحو 34.8 مليار ريال في شهر واحد فقط، إلى إجمالي الأصول الاحتياطية.

ويشكل هذا البند (الاستثمارات بالأوراق المالية بالخارج) نحو 74%، من إجمالي الأصول الاحتياطية، كما أنه أضاف نحو 55.7 مليار ريال خلال عام إلى إجمالي الأصول.

في المقابل، تراجعت باقي البنود المكونة للأصول الاحتياطية وعددها 3 بنود رئيسية باستثناء بند "الذهب النقدي" الذي لم يشهد أي تغير يذكر منذ عام 2008، حيث يستقر عند مستوى 1.624 مليار ريال.

وبالنظر إلى مستويات الأصول الاحتياطية ومكوناتها على أساس شهري، فقد بلغت "الاستثمارات المالية في الأوراق المالية بالخارج" مستويات الـ 2.02 تريليون ريال، في نهاية شهر يناير الماضي من العام الجاري، محققة نموا تقدر نسبته بـ1.8%، أي ما تعادل قيمته نحو 34.8 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها التي كانت تبلغها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2014.

وسجل بند "النقد الأجنبي والودائع بالخارج" تراجعاً تقدر نسبته بـ3.6%، أي ما يعادل قيمته نحو 25.4 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 676.8 مليار ريال، وذلك بعد أن كان عند مستوى 702.2 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2014.