المصدر -
جازان-محمد السعيد
أكد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان أن منتدى جازان الاقتصادي يأتي في سياق النمو المتسارع لمنطقة جازان إنفاذا لرؤية القيادة السديدة لإحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة حيث بدأت هذه الرؤية بحمد الله تؤتي ثمارها وستظل كذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله .
وقال سموه اسمحوا لي في البداية أحدثكم عن جازان الذي تستضيفكم بحب بين احضانها اليوم ، فجازان ليس فقط تلك المنطقة التي تحتضن 16 محافظة و40 مركزا و4 الاف قرية وهجرة ، بل هي ايضا منطقة ذات القاعدة السكانية الكثيفة والكفاءات والقدرات العلمية المتمكنة في التخصصات، فضلا عن توفر المواد الخام وموقعها الاستراتيجي لمحاذاتها طرق الشحن على البحر الاحمر مما يجعلها ارضا واعدة لمستقبل مشرق.
ان المتابع لِلحراك الاقتصادي, والتنمية المتسارعة بمنطقة جازان سيتبادر إلى ذهنه من اللحظة الأولى بأن منطقة جازان تسابق الزمن , وهذا ما وعد به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله عند زيارته منطقة جازان , في شهر شوال 1426 هـ فقد قال يرحمه الله ( لقد تأخرت مسيرة التنمية في جازان لظروف لم يكن لأحد يد فيها , إلا أن دولتكم عقدت العزم على إنهاء هذا الوضع باختزال المراحل ومسابقة الزمن وإعطاء جازان عناية خاصة).
وتابع الأمير محمد بن ناصر كلمته قائلاً: وهذا ما نلمسه في النقلة النوعية والتنموية الكبيرة في مشاريع الطرق والصحة والزراعة والسياحية خلال العشر السنوات الماضية .
*وأضاف سموه، "جاءت التوجيهات الكريمة لتضيف للمنطقة قفزات جديدة في جعلها منطقة جذب للمستثمرين في مجال الصناعة والسياحة , بقرار إنشاء مدينة جازان الاقتصادية وتكليف وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة أرامكو السعودية , بتنفيذ البنية التحتية وإنشاء مصفاة جازان وفرضة بحرية لمصفاة البترول وإنشاء ميناء تجاري صناعي للمدينة الاقتصادية ليكون رديفًا لميناء جازان الحالي , وأيضاً في المجال الصناعي قامت هيئة المدن الصناعية (مدن) بتطوير مليون متر مربع كمرحلة أولى للمدينة الصناعية بأبي عريش من أصل أربعين مليون متر مربع لتكون مخصصة للصناعات التكميلية" .
وحول تطوير القطاع السياحي، قال سموه: "لقد جاءت التوجيهات الكريمة أيضًا لتطوير القطاع السياحي بموافقة المقام السامي الكريم على توصيات اللجنة الثلاثية لتطوير جزر فرسان لتكون وجهة سياحية بارزة بتخصيص 2 مليار وتسعة وعشرين مليون ريال".
وفي مجال تنمية الموارد البشرية قامت المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بعمل شراكات مع شركة أرامكو السعودية في معهد "مهارات" في كل من الحقو والدرب وهناك دراسة لإضافة موقعين أخريين للتدريب، إضافة الى شراكة المؤسسة مع شركة الكهرباء من خلال المعهد العالي السعودي لخدمات الكهرباء في بيش أما في مجال السياحة فهناك المعهد العالي للسياحة والضيافة من خلال الشراكة بين مؤسسة التدريب التقني والمهني مع شركة الحكير إضافة الى الكليات والمعاهد التي تقوم المؤسسة بتشغيلها مباشرة في محافظات المنطقة وهذا كله يؤدي الى تخريج كوادر وطنية تقنية ومهنية على مستويات تأهيلية مختلفة .
إضافة الى ما تقدمة "درة الجامعات" جامعة جازان* من تأهيل للكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .
إن هذه التوجيهات للقيادة الحكيمة في تطوير قطاع الصناعة والسياحة في منطقة جازان ما هو إلا دليل كبير على اهتمام الدولة "يحفظها الله " على مسابقة الزمن* لتصبح منطقة جازان ضمن مصاف المناطق المتقدمة بالمملكة الجاذبة للاستثمار .
وليس خافيا على أحد ان هذا المنتدى الاقتصادي سيدفع بجازان , إن شاء الله , الى رأس قائمة الاستثمار بالمملكة ، وسيمثل كذلك فرصة لرجال وسيدات الاعمال وشركات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها ، لكي يتعرفوا عن قرب على هذه المنطقة الواعدة .
ومع تقديري الكامل للمبادرات التي ينفذها القطاع الخاص بالمنطقة ، فأن الجميع يتطلع الى المزيد من مبادرات الشركات والمؤسسات الكبرى ورجال الاعمال ، في توفير أسباب تطور منطقة جازان اقتصاديا ، وتجارياً ، والاستفادة من الفرص المتاحة في العديد من المجالات والتي سيتم استعراضها في هذا المنتدى الذي سيشكل بداية لمشاريع وشركات استثمارية وطموحات لا تتوقف بمشيئة الله.
وشكره سموه لكل من ساهم في الاعداد والتحضير لهذا المنتدى واخص بالذكر وزارة البترول والثروة المعدنية والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الاقتصادية وغرفة جازان ومجلس الغرف السعودية.
كما اود ان اثني على الجهود المميزة لشركة ارامكو السعودية لتنظيم هذا المنتدى ,وكذلك خطواتها المتسارعة في المراحل التأسيسية لمدينة جازان الاقتصادية ومصفاة النفط, ونحن نعتبر ان شركة ارامكو السعودية العملاقة هي شريكنا الاستراتيجي نحو النهضة الشاملة التي ستتحقق بأذن الله لمنطقة جازان وفي الوقت الذي ترفع فيه الشركة شعارها "الطاقة ..فرصة" فأنها قد حولت الشعار الى خطوات فعلية قدمت من خلالها الفرصة لكل مواطني المملكة العربية السعودية في تغيير حياتهم الا الافضل من خلال مشروعاتها وبرامجها المميزة.
جاء ذلك خلال تدشين سموه صباح اليوم فعاليات منتدى جازان الاقتصادي 2015م والذي يقام تحت شعار "شراكات استثمارية" وبحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ونحو 3 وزراء و500* شخصية اقتصادية سعودية وعالمية ويستمر على مدار يومين، بهدف جذب الاستثمارات وتبني المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمبنية على الاحتياجات والموارد الحقيقية للمنطقة، بالتزامن مع إنشاء مدينة جازان الاقتصادية ومصفاة نفط جديدة بطاقة 400 ألف برميل يوميا .
توسيع القاعدة الاقتصادية
ثم القى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية
كلمة قال فيها أود في البداية أن أشكر صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان، وجميع من أسهم في إقامة هذا الملتقى المهم، الذي يتيح مزيداً من فرص النمو والازدهار لهذا الجزء الغالي من وطننا. وكم يسعدني أن أعود مرة أخرى إلى جازان، وأن أرى التقدم الملحوظ والمستمر الذي تمر به المنطقة ككل، خصوصاً مدينة جازان الاقتصادية.
خلال أقل من ثلاث سنوات، وهي فترة قصيرة للغاية مقارنة بأي مشروعات مماثلة، يسير مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، بشكل جيد ومتسارع، بفضل من الله، ثم بجهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وبتعاون جميع القطاعات.
يأتي هذا المشروع كجزء من مجموعة مشروعات مهمة، تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، في كافة مناطق المملكة، فالدولة أعزها الله، تعطي الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالذات التصنيع، أهمية قصوى، وتقدم* لها أقصى الدعم، ومن واقع حرصها على تحقيق تنمية شاملة، تضم كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وخير شاهد على الاهتمام الكبير بنمو الوطن وازدهاره، هو إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن فخورون في وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، أن نسهم في تفعيل هذه السياسة الاقتصادية، بما يعود بالمصلحة على المملكة العربية السعودية وطناً وشعباً.
وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً، عدداً من المشروعات والمجمعات والمدن الصناعية المهمة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، في شمال شرق المملكة، ومدينة رابغ على البحر الأحمر، كما أن هناك مشروعات جديدة ومهمة في طور التخطيط أو التنفيذ.
وفي هذه الكلمة، لن أتحدث عن تفاصيل هذه المشروعات والمدن والمجمعات الصناعية، في مختلف مناطق المملكة، من حيث طاقاتها وسعتها، وغير ذلك من المعلومات، التي مـن المـؤكـــد أنهــــا متاحــة لكـــــــــم**** - أيها الحضور - من خلال قنوات عديدة، وسوف يُلقي الضوء عليها عدد من المتحدثين في هذا المنتدى، وإنما سأتحدث عن الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لهذه المشروعات المهمة، ومن ضمنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان.
فهذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، لعل من أهمها:
أولاً: توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجياً، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمــالي النـــــاتج الوطنــــــي* من 135 إلى 276 بليون ريـال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة.
والمدينة الصناعية في جازان، تُعَدُّ ضمن منظومة هذه المشروعات المهمة، حيث تسهم، في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية، والبتروكيمائية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية. وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين، وإيجاد مئات الأنشطة المساندة.
ثانياً: شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لكافة مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف. وتسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم* وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسـوف تقــــوم بالمزيد في المستقبل،* بإذن الله. ومدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ثالثاً: إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية.
وفي قطاعي البترول والتعدين، لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة.
وقد بدأنا في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية. وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان.
ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير.
كما أن هناك مشروعاً ثالثا، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر بـ(200) ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
رابعاً: ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلًا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت. وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاثِ مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يومياً، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها،* ومع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم.
خامساً: إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً. وقد لاحظت منذ زيارتي لجازان قبل أقل من ثلاث سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطاً، وبالذات في قطاع الخدمات، في إنشاء عدد من المشروعات، ابتداءً من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاءً بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الجانب لا بُدّ أن أشير إلى أننا نركز على أهمية المحتوى المحلي، وأعني بذلك، أنّ المشروعات الرئيسة، يجب أن تعتمد على المصادر المحلية، من مواد مصنعة، وخدمات، بدلاً من الاعتماد على الخارجي والمستورد.
لا أستطيع أن أختم هذه الكلمة دون الحديث عن أكثر الموضوعات قرباً إلى نفسي، الذي أرى أنه من أهم أسباب النمو والتطور. وأعني بذلك التعليم، والتدريب، والتأهيل، ويساويها في الأهمية، الالتزام بأخلاقيات العمل، والشعور بالمسؤولية، فمشروعاتنا المختلفة مهما كبرت، لن تكتمل من غير بناء الانسان، ذلك الإنسان المتعلم، الإنسان المنضبط، الإنسان المبدع والمبتكر. ومشروع المدينة الاقتصادية في جازان بأنشطته المتنوعة يركز بشكل كبير على هذا الاتجاه.
لا شك لدي، أنّ مستقبل المملكة العربية السعودية، سيكون زاهراً بكافة مناطقها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أيدهم الله – والمسارعة في الخير والنماء سر النجاح، وتفاؤلي غير محدود بانطلاقة العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، فقد انطلقت توجيهاته بحصافة وسرعة، شهد لها القاصي والداني. وأنا أستعيد ما ذكر لي الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قابلته قبل أيام في الرياض حيث قال: "لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام، أعمالاً يقوم بها، عادةً الزعماء الجدد خلال مائة يوم ".
رؤية سديدة
والقى المهندس خالد الفالح، رئيس ارامكو السعودية وكبير اداريها التنفيذيين، كلمة أكد فيها انطلاق منتدى جازان الاقتصادي في إحدى مناطق أعمالنا العزيزة، برعايةٍ كريمةٍ ومتابعةٍ شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان.
وفي العهد الواعد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، تمثّل جازان اليوم محطة التقاء كبرى تنسجم مع الرؤيةِ السديدةِ لحكومتنا الرشيدة من خلال إنشاءِ قواعد اقتصاديةٍ موزعةٍ على عدد من مناطق المملكة، تسهم في تحقيقِ تنميةٍ إقليميةٍ متوازنة، كانت جازان ركناً من أركانها. وسعت هذه الرؤية إلى استثمار موارد هذه المنطقة الطبيعية وطاقاتها البشرية، وخصائصها الجغرافية النوعية، من أجل إحداث فارقٍ إيجابيٍّ كبير في مستقبلها، وفي دورها المتنامي كرافدٍ أساس لاقتصادنا الوطني.
تعود بدايات نشأة أعمال البترول في منطقة جازان إلى أربعة عقود مضت، حيث أُنشِئت آنذاك محطة توزيع المنتجات البترولية في المنطقة. ولكن القفزة الكبرى كانت مؤخرًا عندما كلّف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طيَّب اللهُ ثراه، بإطلاق استثماراتٍ وأعمالٍ في المنطقة يصل إجمالي تكلفتها نحو 70 مليار ريال.
ونحن في أرامكو السعودية نعتز بمشاركتنا في هذه المسيرة التنموية التي تشهدها منطقة جازان اليوم. ونفخر بالثقة التي نالتها الشركة لتبني وجودًا إستراتيجيًّا في المنطقة، من خلال تنفيذِ عددٍ من المشروعات الأساسية والمسانِدة تشمل تطوير البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 106 مليون متر مربع، وإنشاء مصفاة جازان وفرضتها، وإنشاء محطة توليد الطاقة، والميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، فضلاً عن مدّ الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإيصال الكهرباء، لتُوفر هذه المشاريع بمجملها قاعدةً متينة للاستثمارات في الصناعات الثقيلة والثانوية والبتروكيميائيات والصناعات المعدنية، واستثمارات تحويلية أخرى تستفيد من الثروات المعدنية والزراعية التي تتمتع بها المنطقة.*
*ويضيف الفالح اهتمام الشركة قبل كل ذلك بالمرتكز الأساس والأهم ، لأنه معنيٌّ بتنمية أبناء المنطقة؛ حيث تم إطلاقُ عددٍ من مبادراتِ التأهيلِ والتدريبِ بهدف بناء قوة عمل قادرة ومؤهلة من شبابِ المنطقة ليشغلوا وظائفَ هذه المشروعات في كافة مراحلها. ولم ننتظر انتهاء المشروع لتحقيق ذلك، بل انطلق بناء هذه القوة البشرية في العام الماضي حين تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف "مهارات" في إطار شراكة استراتيجية مبتكرة مع مقاولي مشروع المصفاة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدشين معهدين للتدريب أحدهم في منطقة الحقو والآخر في منطقة الدَرْب.
ويسعى هذا التحالف لتدريب وتوظيف نحو سبعة آلاف شاب سعودي من منطقة جازان على مهنٍ ووظائف صناعيةٍ إنشائيةٍ متنوعة على مدى أربع سنوات. وعلى المدى الطويل نطمح أن يصل عدد الوظائف المتاحة في جازان إلى 75 ألف وظيفة، بإذن الله، من خلال الأعمال التي من المتوقع أن تشملها المدينة الاقتصادية والمشاريع الصناعية والخدمية المترتبة عليها.
وقال الفالح ان هذه المشاريع، ما هي إلّا قاعدةٌ لهرمٍ سيرتفع عاليًا، بإذن الله، بإسهامات شركائنا من المستثمرين، وبما يوفره من مِيزاتٍ نوعيةٍ ومستقبل واعد للجميع، ولعل انعقاد منتدى جازان الاقتصادي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المملكة والمنطقة، يعدّ فرصةً سانحةً للمستثمرين المحليين بالذات، وهم أصحاب تاريخ مشرق وثري بروح المبادرة والتنافس والريادة، لاستكمال بناء هذا الهرم التنموي العملاق، وصولاً إلى القمة إن شاء الله، مستجيبين لنداء وطنٍ لم يبخل عليهم يومًا بالدعم والعطاء، وتحقيقاً لتطلعات قيادة سبّاقة لكل ما فيه الخير لبلدنا المعطاء، آخذين في الاعتبار خمسَ مزايا للحاضر تضمن استدامة النماء في المستقبل، إن شاء الله، وهي:
-
أولاً: استثمار الموارد المعدنية المتوفرة في جازان، والتي يَجري تقييمٌ شاملٌ لها مِن قِبَل وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة منها وتأهيل خاماتها لإنتاج مواد وتقنيات متقدمة تُستخدم في تطبيقات تحلية المياه وصناعات البترول والغاز والكيميائيات.
-
ثانيًا: مشروع مصفاة أرامكو السعودية في جازان، التي ستكون نواة المدينة وقلبها النابض، ويُعد من بين أضخم أربعة مشروعات تكرير أُنشئت خلال العشرين عامًا الماضية على مستوى العالم، بحجمه، وتقنيته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، وتكامله الهادف لتعظيم القيمة. فالمصفاة مصممةٌ لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، وتوفر نحو5000 فرصةِ عملٍ لشبابنا السعوديين منها 1500 وظيفة مباشرةٍ في أعمال المصفاة، التي ستوفر بدورها اللقيم للصناعات التحويلية.
-
ثالثًا: محطة توليد الطاقة، وتشمل أول معمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منقّى نظيف، باستخدام تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة، وستنتج هذه المحطة القياسيةُ ما يربو على 4000 ميجاواط من الكهرباء، تلبِّي احتياجات المصفاة والمدينة الاقتصادية، ومن ثم تصدير حوالي 2600 ميجاواط لشبكة الكهرباء الوطنية. وبذلك ستتوفر الطاقة بطريقة اقتصادية وبجودة واعتمادية عالية لمشاريع المدينة الاقتصادية المعتمِدة على الطاقة، مما سيؤدي إلى نمو الصناعة في مجمع يتسم بالكفاءة، ويستفيد من فرص التكامل بين مرافق التكرير وتوليد الطاقة في مكانٍ واحد.
-
رابعًا: ميناء المدينة الاقتصادية الذي سيكون أحد أهم الموانئ في المنطقة بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، وبالقرب من منطقة القرن الأفريقي، ليمثل محطةً إضافيةً للعديد من الفرص في مجالات النقل البحري وأعمال الشحن والتصدير.
-
خامسًا: القيم الأصيلة لأبناء المنطقة وجدية أهلها في العلم والعمل، والتي لمسناها بأنفسنا خلال وجودنا هنا، وعلى رأسهم أميرهم الداعم لأعمال المستثمرين والمتابع لها باستمرار.
واليوم إذ تشهدُ النهضةُ الصناعيةُ في المملكة آفاقاً أرحبَ وأوسعَ بانطلاقها في منطقة جازان، فإن ذلك يؤكد عزمَ المملكةِ، ورؤيةَ قيادتِها الثاقبة، لنشر هذه الصناعة على كامل رقعة الوطن، لتقف هذه المشروعات الإستراتيجية الضخمة خير شاهد على نهضة الصناعات المؤثرة في ازدهار اقتصاد المملكة. ومن هنا، أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على دعمه الدائم ومباركته لمشاريع الخير على امتداد رقعة وطننا العزيز، يؤازره ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على ما تلقاه أعمالنا هنا من اهتمامه ودعمه الشخصي. والشكر موصول إلى وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة المشاركين، وأخيراً كلُ الشكر والتقدير للقائمين على الإعداد والتنظيم ليكون المنتدى على هذا المستوى العالي .
خامساً: إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً. وقد لاحظت منذ زيارتي لجازان قبل أقل من ثلاث سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطاً، وبالذات في قطاع الخدمات، في إنشاء عدد من المشروعات، ابتداءً من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاءً بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الجانب لا بُدّ أن أشير إلى أننا نركز على أهمية المحتوى المحلي، وأعني بذلك، أنّ المشروعات الرئيسة، يجب أن تعتمد على المصادر المحلية، من مواد مصنعة، وخدمات، بدلاً من الاعتماد على الخارجي والمستورد.
لا أستطيع أن أختم هذه الكلمة دون الحديث عن أكثر الموضوعات قرباً إلى نفسي، الذي أرى أنه من أهم أسباب النمو والتطور. وأعني بذلك التعليم، والتدريب، والتأهيل، ويساويها في الأهمية، الالتزام بأخلاقيات العمل، والشعور بالمسؤولية، فمشروعاتنا المختلفة مهما كبرت، لن تكتمل من غير بناء الانسان، ذلك الإنسان المتعلم، الإنسان المنضبط، الإنسان المبدع والمبتكر. ومشروع المدينة الاقتصادية في جازان بأنشطته المتنوعة يركز بشكل كبير على هذا الاتجاه.
لا شك لدي، أنّ مستقبل المملكة العربية السعودية، سيكون زاهراً بكافة مناطقها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أيدهم الله – والمسارعة في الخير والنماء سر النجاح، وتفاؤلي غير محدود بانطلاقة العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، فقد انطلقت توجيهاته بحصافة وسرعة، شهد لها القاصي والداني. وأنا أستعيد ما ذكر لي الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قابلته قبل أيام في الرياض حيث قال: "لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام، أعمالاً يقوم بها، عادةً الزعماء الجدد خلال مائة يوم ".
بداية أجدها فرصة ثمينة لأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على رعايته وحرصه على رعاية*"منتدى جازان الاقتصادي" وهذا* ليس بمستغرب على سموه الذي عرف بدعمه ومساندته المستمرة لمسيرة التنمية وتحقيق رفاهية المواطن في هذا الجزء العزيز من وطننا الغالي.
*والشكر الجزيل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة التي يقف المرء عاجزا عن التعبير عنها والتي ليست مستغربة على هذه المنطقة التي عرفت بالكرم وجمال الخصال، فللجميع الشكر والدعوات الصادقة بالنجاح والتوفيق.
والشكر موصول لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "أرامكو" السعودية لما يقومون به من* برامج عدة مميزة في تحفيز الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة في قطاعات الطاقة والتعدين ,** وخاصة تلك* المشاريع التي تُنفذ في مدينة جيزان من تأسيس للمرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة الاقتصادية ومشاريع* ومحطة التوليد الكهربائي والتي في مجملها هي من* أهم وأكبر المشاريع في المنطقة* والتي ُيتوقع أن يكون لها أكبر الأثر على جذب الاستثمارات الى المنطقة واستفادة سكانها من ذلك* .
تحسين البيئة الاستثمارية
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبداللطيف العثمان لقد* سعت المملكة منذ وقت مبكر لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير حزمة من الحوافز الاستثمارية، وقد تم تخصيص* عدد من الحوافز الإضافية المميزة للمناطق الواعدة ومن بينها* جازان ،* ومن هذه الحوافز الخاصة بالمناطق الواعدة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية بنسبة 75 % من إجمالي* التمويل مع فترة سداد تمتد لعشرين عاما ، ومنح المستثمر الأجنبي في المناطق الواعدة* خصم ضريبي بمقدار 50% من تكاليف تدريب السعوديين، وكذلك 50% من تكاليف رواتب السعوديين، وبالنسبة للمشاريع الصناعية يمنح المستثمر أيضا خصم ضريبي بنسبة 15% من حصة غير السعودي . وهذه حوافز جذابة يجب تكثيف الجهود من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكافة الفعاليات الاقتصادية في المنطقة للتعريف بها وتيسير الحصول عليها بالنسبة للاستثمارات النوعية الهادفة .
اليوم حققت المملكة وبكل جدارة انجازات عدة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.
فعلى الصعيد الاقتصادي تنضم* المملكة الى* الدول العشرين الا كبر اقتصادا كما احتلت المملكة* ثالث بلد في مجموعة العشرين بالنسبة لسرعة نموها الاقتصادي ونظامها المالي المستقر و المتين.
كذلك على الصعيد الاستثماري فان المملكة تتمتع بمراكز مرموقة عالميا وتعتبر احد أهم وجهات الاستثمار لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة مع حجم سوق كبير وموقع استراتيجي مهم و تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات مدعومة* باستقرار سياسي واقتصادي فريدين .
*وعلى* الرغم من هذه الانجازات المميزة إلا اننا بحاجة ماسة الى** تنويع مصادر الدخل** وتوفير الوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية ..
و لتحقيق الأهداف فإننا* في الهيئة العامة للاستثمار وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وشركائنا نعمل على توفير بيئة استثمار* تطلق امكانات المملكة وتحقق مردوداً ايجابيا للمستثمر و للوطن في ان واحد حيث نعمل لتحقيق هذا الهدف عبر العمل على ثلاثة مسارات* تتلخص فيما يلي:
الأول : مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم بإعداد "خطة موحدة* للاستثمار* لكل قطاع" تحدد فيه الآليات والمعايير* لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الانفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية. وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة تشمل كل من :
-
تكامل الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
-
تطوير قطاع الصحة والنقل والتعدين.
-
تنمية قطاع الخدمات السياحية ، و الاستثمارات الهندسية ، و التطوير العقاري والخدمات المالية.
-
تنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات.
