جيزان -*واس شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في الجلسة الرئيسية الأولى لمنتدى جازان الاقتصادي اليوم , التي قدم ورقة عملها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار , وجاءت بعنوان " الارتقاء بجودة الحياة هدف أساس ". واستعرض سموه خلال ورقة العمل دور الهيئة العامة للسياحة والآثار , التي نفذت خلال السنوات الماضية عملية معقدة ومكثفة ومتقاطعة مع كافة الشركاء لتطوير السياحة في المملكة من خلال منظومة من المسارات وعشرات المشروعات , لاستكمال منظومة السياحة في المملكة . واعتبر سموه منتدى جازان الاقتصادي ، أحد أهم ملتقيات الاستثمار في المملكة ، التي أطلقتها الدولة بهدف بناء " شراكات استثمارية " ، وتأسيس رؤية واستراتيجية تنموية لمنطقة جازان ، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها ، وأن الجميع يتطلع للخروج بنتائج عملية إيجابية ، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمنطقة بحول الله وقوته. وأشار سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى صدور عدة قرارات داعمة للاستثمار السياحي , ومنها موافقة المقام السامي الكريم ، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتطوير جزيرة فرسان بوصفها منطقة سياحية ذات أهمية بيئية ، وخُصص لذلك أكثر من ملياري ريال، يتم اعتمادها وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة, وقد أعدت الهيئة بالتعاون مع إمارة المنطقة مقترحاً لتفعيل القرار وتنفيذه , متضمناً " 26 " مشروعاً من المشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في منطقة جازان ، منها " 19 " مشروعا مع الشركاء من القطاع الحكومي ، و" 7 " مشاريع مع القطاع الخاص , متطلعا سموه إلى انطلاق أعمال اللجنة العليات لتطوير فرسان التي وجه بها سمو أمير المنطقة والتي تحظى باهتمام خاص من قادة البلاد للمحافظة على مكانتها البيئة والاستثمارية وبما يحافظ على ذلك . وأضاف سموه : إن منطقة جازان تتميز بموقعها الجغرافي ، والتضاريس والثروات الطبيعية والزراعية والموارد الاقتصادية الكبيرة، إضافة إلى وجود مدينة اقتصادية واعدة، وميناء متطور , مما يجعل منها نموذجاً استثمارياً مجدياً وناجحاً - إن شاء الله - ، خاصة مع توافر دعم كبير توليه الدولة لكافة المناطق لتحقيق التنمية الشاملة، وحرص ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، ورغبة أكيدة من أهالي المنطقة المتميزين بعلمهم وجهدهم وتفانيهم في خدمة بلادهم لتحقيق التقدم والتطوير. ولفت سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز النظر إلى عدد من القرارات المهمة التي أصدرتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية والهادفة لدعم السياحة والتراث الوطني ، والتي تبلغ في مجملها " 28 " قراراً مهماً ، ويصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها.

واستعرض سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عددا من تلك القرارات , ومنها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري , وقرار دعم الهيئة إدارياً ومالياً , وصدور نظام السياحة , وصدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني , وتأسيس شركة لتطوير العقير , وقرار تأسيس ثلاث جمعيات سياحية , وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع) ، إلى جانب تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات , وإقرار تنظيم شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق . وأبرز سموه أيضا قرار تمديد مدد الإيجارات لتأجير الأماكن السياحية العامة لمدة (50 عاماً) ، وكذلك قرار برنامج إقراض وتمويل المشاريع السياحية والفندقية لتحفيز الاستثمار السياحي ، وقرار تأسيس شركة الضيافة والفنادق التراثية ، إلى جانب إقرار قيام الدولة بإيصال البنية التحتية للمواقع السياحية ، فضلا عن إقرار عدد من المشاريع الهامة لإنشاء المطارات والطرق إلى المناطق السياحية. وأكد أن هذه القرارات تؤكد حرص الدولة على تعزيز دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية , متطلعا إلى إنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي المملوكة بالكامل للدولة للمساهمة في تطوير الوجهات السياحية الرئيسية. كما استطرد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قائلا : "إن السياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية " ماس " التابع للهيئة في عام 2014م إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت " 26 مليار ريال " ، في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي " 795 " ألف وظيفة، منها " 215.445" , وظيفة يعمل بها سعوديون ، يمثلون ما نسبته " 27.1 " في المائة , فيما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته " 2.7 " في المائة .

وأشار سموه إلى أن التنمية السياحية تسهم في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى دورها الرئيس في اللُحمة الوطنية، وربط المواطنين بإرثهم العظيم وتاريخهم العريق، واستقطابهم لمختلف المناطق، وتشجيعهم على قضاء جزء من إجازاتهم في الوجهات المحلية، وهو ما يسهم في توطين رؤوس الأموال المنفقة في السياحة الخارجية، والتي قدرت خلال الصيف الماضي بمبلغ 29.6 مليار ريال. وشدد سموه على أن التنمية السياحية في المملكة ترتكز على الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمواطنين، وبلغ إجمالي عدد اتفاقيات التعاون التي وقعتها الهيئة مع القطاعين العام والخاص " 90 " اتفاقية بنهاية العام 1435هـ. وأضاف سموه : إن الهيئة قامت في وقت مبكر من نشأتها، بإعداد الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والتي أقرت من الدولة عام 1425هـ -2004م ، وتم تحديثها بالتعاون مع جميع شركاء الهيئة في التنمية السياحية في عام 1432هـ، وقد تم وفق هذه الإستراتيجية إرساء الأسس وتوفير المتطلبات لتحفيز نمو السياحة الوطنية كقطاع اقتصادي مستديم، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنظيمه وتطويره وتنميته على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق. وأوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة في طور التنفيذ , مشيرا إلى أن تنفيذ الهيئة وشركاءها لهذه المبادرات، والإنجازات المتواصلة التي صاحبتها، ونجاح الفعاليات والأنشطة ، وتفعيل مذكرات التعاون ، أسهم في تعزيز ثقة قيادة الدولة ، والمسئولين والمواطنين بالسياحة الوطنية، ورفع مستوى التوقعـات لما يمكن للهيئـة وشركاءها تحقيقه لمواكبة التطورات الكبيرة في السياحة الوطنية.

وبين سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة أطلقت العام الماضي برنامج " التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري" , بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية ، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني ، معتبرا البرنامج امتداداً لمبادرات الهيئة وانجازاتها ، حيث يعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع (العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار) وأعتمد لكل منهما العديد من البرامج والمشاريع التنفيذية. وأشار سموه إلى أن الهيئة نفذت برنامج مسح وتحديد شامل للأماكن السياحية العامة في المملكة، بالتعاون مع جميع الشركاء، بهدف ضمان الحفاظ عليها كمورد اقتصاد وطني مستدام وأن الهيئة أكملت مسح " 956 " موقعاً سياحياً في مناطق " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وعسير، وحائل وتبوك، والباحة، ونجران، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية " , التي أُقرت جميعها من مجلس إدارة الهيئة في الأعوام " 1423هـ، 1424هـ، 1427هـ " , فيما قامت الهيئة عام 1430هـ بتحديد " 398 " مكاناً سياحياً عاماً مملوكا للدولة. وأبان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في ورقة العمل الرئيسية للمنتدى الاقتصادي بجازان أن الهيئة حريصة كل الحرص على تطوير عدد من الوجهات السياحية المتكاملة ومتعددة الاستخدام في المملكة لتوفر منتج سياحي ترفيهي متنوع ومتكامل، ومرافق عامة وتجارية مختلفة ومتعددة الاستخدام على مستوى عالمي يلبي متطلبات السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع , معتبرا مشروع العقير باكورة هذه المشاريع السياحية عند إطلاقه قريبا. وأضاف أن الهيئة أكملت خلال السنوات الماضية بناء "رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة "، وإعداد "تحليل متكامل" لكافة عناصر بيئة الاستثمار السياحي ، وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات " المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط " ، والهيئة العامة للاستثمار , حيث تم من خلاله توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو السياحة الوطنية، وتقديم الحوافز للمواطنين للاستثمار في المشاريع السياحية، وإنشاء مراكز لخدمات الاستثمار السياحي، وتقديم برامج للتمويل. وأشار سموه إلى أن الهيئة حرصت على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة, وقد خلصت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية إلى مجموعة من التوصيات لتنفيذ خطة تنمية الجزر سياحياً، وقامت الهيئة بأعداد قائمة أولية شملت " 59 " جزيرة سياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.