وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في الرباط أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه، وتقاسم التجارب، وتدبير الموارد المائية والمحافظة عليها وتقوية القدرات التقنية والمهارات للأطر والموارد البشرية بشكل عام.

ووقع على الاتفاقية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، فيما وقعها من الجانب المغربي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتورعبدالرحمن محمد الجديع.

وقال وزير المياه والكهرباء على هامش حفل التوقيع: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تتيح فرص تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على البرامج المنجزة، مشيرًا إلى وجود أوجه كثيرة للتعاون في مجال المياه على مستوى المصادر والتوزيع والترشيد.

واستعرض تجربة المملكة "الطويلة والكبيرة في مجال تحلية مياه البحر، التي تستأثر بـ%20 من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة باستخدام تقنيات معروفة وفي ظروف تتسم بالصعوبة"، وكذا مجال ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه من خلال وسائل متاحة وغير مكلفة.

وأكد أن المملكتين العربية السعودية والمغربية تتقاسمان همَّا مشتركًا يرتبط بالتدبير المستدام للمياه، مشيدًا بالتجربة المغربية المتميزة في مجال السدود، ومضيفًا: إن الاجتماع الدوري لمسؤولي البلدين في قطاع المياه سيمكن من تتبع ما تم إنجازه في أفق تعزيز التعاون الثنائي.

وأكدت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالماء من جهتها على الطابع الاستثنائي والمتميز للعلاقات المغربية السعودية التي تمتد لعقود، داعية إلى الحفاظ على هذا الرصيد المثمر للتعاون وتثمينه وتطويره والرفع من وتيرته.

وأوضحت أن هدف مذكرة التفاهم تتمثل في تبادل الخبرات بالنظر إلى توفر تجارب متميزة في التدبير الأمثل للبلدين.

وأفادت أن التعاون بين البلدين في مجال الماء يشمل تطوير تقنيات تحلية مياه البحر وتنمية آليات تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها، وكذا حماية المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه المنقاة وتحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء.