مؤيد حسين - القاهرة :

قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، إن المؤسسة تدعم الحكومة المصرية في "مواجه التحديات" التي تعترض الاقتصاد المصري من خلال شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنوك العالمية، وبعكس نظيرتها المحلية، توسعت في مجال التمويل الإسلامي من أجل توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مخلوف، في كلمة له بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، إن منطقة الشرق الأوسط "لديها أعلى معدلات البطالة وأكثر من نصف سكانها من الشباب تحت سن 25 وهوما يفرض تحديات كبيرة" مضيفا أنه وفقا لدراسات "فإنه لابد من خلق عدد كبير من فرص العمل بالمنطقة العربية حتى نستطيع الحفاظ على معدلات البطالة الحالية."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مخلوف تنبيهه إلى أنه بهدف تقليل معدلات البطالة "لا بد من خلق 100 مليون فرصة عمل بحلول 2020، وهو أمر لا تستطيع الحكومات بمفردها توفيرها" الأمر الذي يتطلب مشاركة القطاع الخاص والذي "يمكن أن يلعب دورا كبيرا من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية."

وبحسب مخلوف فإن مشكلة التمويل هي بين أبرز المشاكل التي تعترض التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضيفا: "العديد من البنوك بالمنطقة العربية لا تقدم قروضا للشركات الصغيرة وذلك على عكس البنوك العالمية التي ترى في التوسع بتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من الربح وتعزيز الاقتصاد الكلي ولذلك سعت لتذليل عقبات توسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في التمويل الاسلامي والتمويل المتنقل."

وأضاف مخلوف أن دور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ركز على تقديم المعرفة لكثير من البنوك للمساعدة على تعزيز البنية الأساسية المالية مما يساعد على حماية المستثمرين.