المصدر -  

الغربية - مؤيد حسين :

هبطت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهبطت معها توقعات النمو الاقتصادي في أغلب البلدان المنتجة للذهب الأسود بناء على توقعات البنك الدولي.

وبقياس حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات، تبدو الكويت أكبر الخاسرين، إذ انخفضت حصتها بأكثر من 18 في المئة، بخسائر تفوق 30 مليار دولار.

وذكرت لجنة الميزانيات بالبرلمان أن ميزانية البلاد ستسجل عجزا بنحو 3 مليارات دولار في حال استقرار سعر برميل النفط عند 60 دولارا.

وتكبدت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هي الأخرى خسائر ضخمة بحكم اعتمادها شبه الكلي على النفط الذي يمثل 85 في المئة من صادراتها، و90 في المئة من إيراداتها المالية. ووفق وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، تواجه المملكة خطر عجز مالي قد يصل إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بخسائر تصل إلى 118 مليار دولار.

وسيسجل العراق بدوره تراجعاً في حصة عائدات النفط من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13،5 في المئة، وقدر اقتصاديون خسائره بنحو 31 مليار دولار.

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد سجلت انخفاضا في الناتج المحلي الخام بنحو 8،6 في المئة، مما يكبدها خسائر بأكثر من 34 مليار دولار.

وسبب هبوط أسعار النفط تراجعا حادا في بورصة دبي بمستويات مضاهية للأزمة المالية العالمية عام 2008.

أما على صعيد الدول الأخرى، فقد ألحق هبوط أسعار النفط* أضراراً* بالاقتصاد الروسي وبقيمة الروبل بوجه خاص.

وتراجعت حصة عائدات النفط من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4،7 في المئة مما كبدها خسائر بنحو 98 مليار دولار.

وسجلت فنزويلا عجزا في الناتج المحلي الخام بأكثر من 10* في المئة، أي ما يعادل 23 مليار دولار.

ورجح مسؤولون أن تواجه صعوبات في ضبط الموازنة العامة بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

وطالت الخسائر كذلك إيران، بنسبة عجز في الناتج المحلي الخام بنحو 4،9 في المئة، أي ما يقدر 18 مليار دولار، مما يسبب ضغوطا إضافية على موازنتها العامة.* *

وفيما تتهدد هذه الدول مخاطر الانكماش الاقتصادي، استفادت دول أخرى من هذا الوضع، وعلى رأس القائمة الدول المستهلكة للنفط، وأهمها كوريا الجنوبية والهند والصين وطبعا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.