بدأت جهات حكومية في محافظة الطائف، العمل على تنفيذ أوامر إطلاق الكهرباء لمخطط سكني مساحته 34 مليون متر مربع، يقع شمال شرق المحافظة، حيث وجهت أمانة الطائف، إلى شركة الكهرباء، 300 ملف لعقارات من أصل 1700 عقار في مخطط الرميدة، من أجل العمل واعتماد إطلاق التيار الكهربائي إليها، وذلك عقب إعادة المخطط التنظيمي للمخطط، واعتماده من جديد.

وهذه الـ 300 ملف، تعد رقماً بسيطاً جداً، مقارنة بالعدد الفعلي للعقارات البالغ عددها 1700 عقار، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع على قضية المخطط، ويأتي إجراء إطلاق التيار الكهربائي، بعد أن جمدت جهة حكومية في محافظة الطائف، أمراً وزارياً بإطلاق التيار الكهربائي في مخطط سكني يحتوي على أكثر من 1700 مسكن، شمال شرقي المحافظة، حيث احتجزت الاستمارات المتعلقة بالكهرباء منذ نحو عام تقريباً، على الرغم من توقيع وموافقة الأهالي المعنيين بالأمر على تعهد ملزم بالتجاوب مع الجهات ذات العلاقة حال تنفيذ المخطط التهذيبي، والتنظيمي الخاص بالمخطط.

وتأتي الأوامر الوزارية المستمرة بإطلاق الكهرباء في ضواحي محافظة الطائف، خاصة شمالها وجنوبها، والمخططات الجديدة في أطرافها القريبة، التي خضعت للتنظيم والتهذيب، في ظل ما يقابلها من قرارات حكومية في المحافظة، تضادها في الكيفية، والتنفيذ، ما أدى إلى تعطل إتمام العديد من المشاريع السكنية الخاصة، وغيرها، إضافة إلى بحث المواطنين عن مسؤولين أو جهات تنصفهم بتنفيذ القرارات العليا، التي هي في الأصل تقف في صفهم وتنصفهم.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، في تقريرها المنشور في 28 من حزيران (مايو) الماضي، فإن كل المباني في مخطط "الرميدة" شمال محافظة الطائف، استوفت جميع الشروط اللازمة لإدخال الكهرباء منذ عام، حيث تم أخذ التعهدات على المواطنين، وحصل كل مواطن على رقم اشتراك خاص به في شركة الكهرباء، إلا أن بطاقة الحصول على التيار لا تزال حبيسة الأدراج في أمانة المحافظة، دون مبرر يذكر، ولا سيما في ظل موافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي للمباني السكنية الواقعة في المخطط، حيث قال لـ "الاقتصادية"، حينها، أحد المواطنين المتضررين، إن المعضلة الحالية تكمن في احتجاز استمارات إطلاق التيار منذ نحو عام لدى بلدية الغرب التابعة لأمانة الطائف، وعدم توقيعها حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمانة سجلت تعهدات على أكثر من 1700 مواطن، "بعد موافقة وزير الشؤون البلدية على إدخال الكهرباء لمنازل المواطنين هناك"، بتنفيذ ما جاء في المخطط المعتمد لمنطقة الرميدة، وإزالة ما يتعارض مع خطوط التنظيم وشبكات الطرق، والشوارع الرئيسة والفرعية، والخدمات، دون أي معارضة، لافتاً إلى أن أمر الوزير لم ينفذ بإطلاق التيار الكهربائي لأكثر من 1700 مبنى سكني في المخطط، وأضاف "هناك بيروقراطية تمارس ضد هذا المخطط، على الرغم من أن شركة الكهرباء تخاطب باستمرار أمانة الطائف بإنهاء إجراءات المواطنين على اعتبار صدور أمر وزير البلدية بذلك، خاصة أن شركة الكهرباء قامت بالكشف على المخطط، واتخاذ إجراءات إدخال التيار، حيث صدر المخطط التنظيمي التهذيبي وأخذت التعهدات على السكان بأنه في حال صدور أي تنظيم يتم التجاوب معه، وفقاً للكروكي التهذيبي، المتعلق بالرميدة".