المصدر -  

الغربية ـ محمد الياس :

يتجه الإقتصاد السعودي بخطى ثابتة نحو التقدم والنمو ليحقق معدلات وقفزات كبيرة تعود بالخير على المملكة وشعبها بفضل السياسات الحكيمة لأولي الأمر والمسؤولين عن الملف الاقتصادي.

و كان من نتيجة هذا التقدم أن توقع تحليل اقتصادي مختص أن تزيد إيرادات الميزانية السعودية بنحو 147 مليار ريال على ما قدرته الدولة للعام الجاري 2014، والبالغ 855 مليار ريال، بافتراض بقاء سعر النفط خلال الفترة المتبقية من العام عند متوسطه خلال شهر أكتوبر الجاري والبالغ 90 دولارا، ليبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 1.1 تريليون ريال.

وتسهم المملكة بالكثير في التجارة العالمية وتحتل المراكز المتقدمة في الترتيب العالمي في الكثير من المؤشرات الاقتصادية ومن بينها:

تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره .

- تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز .

- أكبر منتج للبتروكياويات في العالم العربي.

- تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم .

- احتلت المركز 11 عالمياً بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال.

- احتلت المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي.

- احتلت المملكة المرتبة 10 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم .

- احتلت المملكة المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم (باستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي) .

- احتلت المملكة المرتبة 20 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم .

- احتلت المملكة المرتبة 7 في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية.

- احد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط .

- مساهم رئيس في تنمية اقتصادات دول العالم الثالث .

- عضو في منظمة التجارة العالمية والعديد من المنظمات الدوليـة والإقليمية والعربية الأخرى .*

*​إن التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي* سيسهم في رفع مستوى المعيشة بشكل كبير للمواطن السعودي ويقدم له الكثير من الخدمات التي تسعى المملكة لتوفيرها بسهولة ويسر للمواطن حيث ستستمر الدولة في الإنفاق على مشاريع التنمية البشرية والبنية الأساسية نتيجةً لرصد مبالغ ضخمة من فوائض الأعوام المالية السابقة، والتي ستنفق على مشاريع سبق الالتزام بها، وأهمها مشاريع الإسكان والنقل العام وتوسعة الحرمين. ومن المتوقع أن يتوسع الإنفاق على مشاريع الإسكان بسبب انتهاء الترتيبات الأولية لبدء هذه المشاريع.